نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود تعديل لقانون المحاماة وتأجيل المجلس للتصويت عليه لرفضه من شريحة واسعة من المحامين.
وقال بليحق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لا يوجد ضمن جدول أعمال المجلس في جلسته مشروع قانون لتعديل قانون المحاماة”.
وتابع بليحق: “هذا الخبر عار عن الصحة، عليه نأمل من وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل الأخبار من خلال مصادرها الرسمية”.
وشهد مجلس النواب، أمس الإثنين، جدلاً حول المادة الثانية من مشروع قانون المرتبات الموحد، الخاص بالعاملين بالقطاع العام والدولة.
ودار الجدل حول ما إذا كانت المادة الثانية الخاصة بالحد الأدنى للأجور، المقدر بقيمة ألف دينار، يسري على العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة، أم يُضم إليهم المتقاعدون أصحاب المعاشات الأساسية، والمعاش الضماني.
- لعدم وجود تغطية مالية.. مصرف ليبيا المركزي يعجز عن صرف مرتبات أبريل
- مصرف ليبيا المركزي يتفق مع شركة بريطانية على طباعة عملات من فئة 10 دينار
- نائب رئيس البرلمان الليبي يشارك في مؤتمر رابطة برلمانيون لأجل القدس بتركيا
- وفد مجلس الدولة الليبي يبحث تعزير التعاون في مجالات البحث العلمي مع ماليزيا
- ليبيا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافي بين البلدين
- مقترح لإنشاء مستشفى ميداني ومخيم.. الحكومة الليبية تبحث دعم النازحين السودانيين بالكفرة
- الملتقى الليبي المالطي يستكشف فرص الاستثمار في قطاع الثروة السمكية
- مركز الأرصاد الجوية: رياح مثيرة للأتربة بمناطق جنوب غرب ليبيا
- رئيس مجلس النواب يبحث مع رئيس المخابرات المصرية آخر التطورات في ليبيا
- إجراءات جديدة لتمديد تأشيرة دخول الليبيين إلى ماليزيا
- الجزائر: نأسف لخوض كل الدول في الملف الليبي
- ليبيا.. بدء صيانة النصب التذكاري لمعركة القرضابية
- منظمة دولية تصنف ليبيا ضمن أكثر الدول التي يحمل مواطنيها السلاح
- النيابة العامة الليبية: استرداد عقارات مملوكة للدولة في سرت
- رئيس الحكومة الليبية المكلفة يوجه بإنشاء جامعة الكفرة
