نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن وجود تعديل لقانون المحاماة وتأجيل المجلس للتصويت عليه لرفضه من شريحة واسعة من المحامين.
وقال بليحق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “لا يوجد ضمن جدول أعمال المجلس في جلسته مشروع قانون لتعديل قانون المحاماة”.
وتابع بليحق: “هذا الخبر عار عن الصحة، عليه نأمل من وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل الأخبار من خلال مصادرها الرسمية”.
وشهد مجلس النواب، أمس الإثنين، جدلاً حول المادة الثانية من مشروع قانون المرتبات الموحد، الخاص بالعاملين بالقطاع العام والدولة.
ودار الجدل حول ما إذا كانت المادة الثانية الخاصة بالحد الأدنى للأجور، المقدر بقيمة ألف دينار، يسري على العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة، أم يُضم إليهم المتقاعدون أصحاب المعاشات الأساسية، والمعاش الضماني.
- الدبيبة: سأعلن تفاصيل التعديل الوزاري في اجتماع مجلس الوزراء المقبل
- البعثة الأممية تطلق استبيان “اعطي رأيك” لإشراك الليبيين في مسارات الحوار المهيكل
- القيادة العامة للجيش الوطني الليبي تهنئ الليبيين بذكرى ثورة 17 فبراير
- “حماد” يهنئ الليبيين بذكرى ثورة 17 فبراير ويؤكد أهمية الوحدة الوطنية
- القيادة العامة للجيش الليبي تشكيل لجنة لمعالجة أزمة الوقود والسلع التموينية
- الدبيبة يحيي ذكرى 17 فبراير بإطلاق المرحلة الجديدة من مبادرة خضار ليبيا
- تقرير أممي يوثق انتهاكات جسيمة بحق مهاجرين في ليبيا
- ذكرى ثورة فبراير.. البرلمان يدعو للمصالحة ومجلس الدولة يحذر من تجاوز إرادة الليبيين
- 15 عاماً على ثورة “17 فبراير”.. دولة لم تكتمل وحياة إلى الأسوأ
- واشنطن تؤكد التزامها بدعم تطلعات الشعب الليبي في ذكرى ثورة 17 فبراير
- وزير الطاقة التركي: ندرس توسيع التعاون مع ليبيا في قطاع النفط والغاز
- الحكومة المكلفة تعلق الملاحة شمال شرق ليبيا بسبب منخفض ورياح قوية
- صدام حفتر يبحث أوضاع مدينة سبها الخدمية والأمنية
- ليبيا.. المنفي يطلق حزمة قرارات سياسية واقتصادية
- مجلس النواب يبحث تعزيز التعاون مع الجمعية الليبية البريطانية للتنمية
