شهد مجلس النواب، اليوم الإثنين، جدلاً حول المادة الثانية من مشروع قانون المرتبات الموحد، الخاص بالعاملين بالقطاع العام والدولة.
ودار الجدل حول ما إذا كانت المادة الثانية الخاصة بالحد الأدنى للأجور، المقدر بقيمة ألف دينار، يسري على العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة، أم يُضم إليهم المتقاعدون أصحاب المعاشات الأساسية، والمعاش الضماني.
ويرى النائب محمد العباني، أن يسري مشروع القانون على العاملين بالقطاع العام والدولة فقط، ويعترض على إضافة جهات يحددها مجلس الوزراء قائلًا: “هذا اختصاص تشريعي فكيف نعطيه لجهة غير تشريعية؟”.
وتساءلت النائبة سلطنة المسماري، عما إذا كان هذا الحد الأدنى يشمل العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين أم لا؟
وتابعت: “كيف نضمن تنفيذ هذا الحد الأدنى على العاملين في القطاع الخاص في غياب قانون خاص بهم؟، مطالبة بأن يطبق الحد الأدنى على المتقاعدين باعتبارها فئة هشة في المجتمع في أمس الحاجة إلى هذا الحق.
وقال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، إن المادة الثانية من هذا القانون تخص القطاع العام والجهات الممولة من الخزانة العامة التي يعمل بها نحو 1.2 مليون ليبي.
ورد النائب مفتاح كويدير، على نصية بالإشارة إلى القانون رقم 5 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام الذي يخص المتقاعدين، موضحًا أن القانون رغم صدوره عن المؤتمر الوطني العام لم يطبق، وكانت هناك محاولة لتعديله في العام 2018 من قبل مجلس النواب، لكنها لم تكلل بالنجاح.
وعلق على ما سرده النائب مفتاح قائلًا: “المفروض أن يطبق القانون 5، والمتقاعدون يستحقون زيادة معاشاتهم”، مشيراً إلى استثمارات صندوق الضمان التي يجب أن تمول أي زيادات لمعاشات الضمان بعيدًا عن ميزانية الدولة.
وأضاف أن جزءاً من المعاش الأساسي جزء يمول من صندوق الجهاد، وله مصادر أخرى، أما فيما يتعلق بالحد الأدنى ألف دينار فيجب أن يصدر بقانون وليس قراراً.
وطالب النائب جاب الله الشيباني، بعرض التعديلات على مشروع القانون، ثم يجري بعدها مناقشة النص، داعياً إلى عدم الخلط بين مستحقي معاش الضمان الاجتماعي، والعاملين في القطاع العام والجهات الممولة من الخزانة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة مدينة لهيئة صندوق الضمان الاجتماعي بنحو 10 مليارات دينار.
- النيابة العامة الليبية: استرداد عقارات مملوكة للدولة في سرت
- رئيس الحكومة الليبية المكلفة يوجه بإنشاء جامعة الكفرة
- النهر الصناعي في ليبيا يعلن تزويد زليتن بالمياه مرة واحدة في الأسبوع
- ثلاثة أحكام قضائية بوقف ضريبة العملات الأجنبية في ليبيا.. هل تنفذ؟
- مجلس النواب الليبي يناقش في جلسته المقبلة الميزانية المقدمة من حكومة حماد
- كهرباء الحكومة الليبية المكلفة تبحث إنتاج 3000 ميغاوات من الطاقة الشمسية
- استئناف بنغازي ومصراتة تحكمان بوقف قرار فرض ضريبة على العملات الأجنبية
- ليبيا.. حماد يبحث مقترح الميزانية العامة مع مجلس النواب والمصرف المركزي
- “المنفي” يطلع على الأعمال المنجزة بشأن ترسيم حدود ليبيا مع دول الجوار
- “دبيبة” يؤكد لـ”آبي أحمد” رغبة ليبيا في عودة التعاون مع إثيوبيا في كافة المجالات
- ليبيا.. إزالة وصلة غير شرعية على خط النهر الصناعي بمسار أجدابيا – سرت
- تكالة يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي إنهاء الجمود السياسي في ليبيا
- ليبيا.. مستشفيات ومراكز صحية في الجنوب تتسلم شحنة أدوية
- حكومة الوحدة: نستهدف توظيف الفرص الاستثمارية وتنويع الاقتصاد الليبي
- ليبيا.. صرف محول كهرباء لإدارة توزيع سرت بشكل عاجل