باشاغا يحافظ على “ود” أنقرة.. أين يقف رئيس الحكومة الليبية من صدام اليونان وحكومة دبيبة؟

0
434

صمت مريب، دخلت فيه الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، تجاه الأزمة الدبلوماسية القائمة بين حكومة الوحدة واليونان، بعد رفض وزير الخارجية اليوناني الهبوط من طائرته في طرابلس، اعتراضاً على تواجد نجلاء المنقوش في استقباله.


ويتزايد صمت حكومة باشاغا رغم التصعيد الدبلوماسي بين الطرفين، ولم تتخذ أي موقف من شأنه تعزيز شرعيتها على الأرض أو حتى رد الجميل لأثينا التي اعترفت بها في وجه حكومة الوحدة.


والخميس، قالت وزارة الخارجية اليونانية، إن الوزير نيكوس ديندياس، رفض مغادرة الطائرة لدى وصوله العاصمة الليبية طرابلس، بسبب تنصل السلطات هناك من اتفاق ينص على عدم عقد لقاء مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في حكومة الوحدة.


وأوضحت الخارجية أنه كان من المقرر أن يلتقي ديندياس في طرابلس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي فقط، قبل أن يتوجه إلى بنغازي.


وعلق المجلس الرئاسي الليبي، قائلاً إنه يعمل على إزالة أسباب سوء الفهم ورفض أي خطوات تصعيدية.. نتواصل مع الخارجية اليونانية لاستيضاح موقفها.


وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن زيارته الأخيرة إلى ليبيا، كانت من أجل لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وذلك بطلب منه.


وقال: “طلب منا المنفي الذهاب إلى طرابلس. وافقنا كتنازل شخصي له شرط عدم وجود اتصالات أو اتصالات رسمية مع حكومة الوحدة، كنا سنذهب ونراه ونغادر، وحقيقة ظهور المنقوش تعني أنه لم يتم الوفاء بالاتفاق”.


ويطرح موقف باشاغا غير المفهوم تساؤلاً مهماً: هل ما زال عميلاً لتركيا؟.. الموقف ليس بعيداً، فأنقرة تتخذ موقفاً سياسياً عدائياً تجاه اليونان وذلك على خلفية الأزمة التاريخية حول ملكية جزر بحر إيجة على طول سواحل البحر المتوسط، بالإضافة إلى ملف التنقيب عن غاز شرق المتوسط، وتقسيم جزيرة قبرص، والحدود البحرية والجوية.


كذلك تختلف الدولتان حول من له حق السلطة في ليبيا، وتدعم أنقرة حكومة الوحدة بينما تدعم أثينا الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، في وقت يتمتع فيه باشاغا بعلاقات قوية مع أنقرة.


ويبقى باشاغا على ود أنقرة، على الرغم من إبلاغ مسؤوليها له بأنه لا يملك شرعية للسلطة وأن دبيبة من له الحق، وبالتالي لا يوجد تفسير واضح لذلك، سوى أن رئيس الحكومة المكلفة يرد الجميل لأنقرة التي دعمت قوته أثناء فترة حكومة الوفاق حين كان وزير داخليتها.


وفي مارس الماضي، دافع باشاغا عن الوجود العسكري التركي في غرب ليبيا، مشيراً إلى أن القوات التركية التي استدعتها حكومة الوفاق السابقة، موجودة في البلاد بشكل قانوني.


واستطرد: “أي وجود عسكري تحكمه اتفاقية أو مذكرة هي بالأساس مذكرة تفاهم، هذا نستطيع السيطرة عليه ونستطيع أن نطلب من هذه القوات أن نلغي الاتفاقية أو نطلب من هذه القوات مغادرة ليبيا”.