أعلن مكتب النائب العام الليبي، الأحد، رفع دعوى قضائية ضد 25 متهماً من بينهم مديرو فروع المصرف التجاري الوطني وموظفون به، ومفوضو إدارة حسابات شركات وزبائن لدى المصرف.
ووفق بيان مكتب النائب العام، فإن الدعوى القضائية تم رفعها بتهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام والفساد وغسل الأموال في ليبيا.
وباشر وكيل نيابة البيضاء الجزئية إجراءات التحقيق حول أنشطة “جماعية إجرامية”، صممت مخططاً ييسر لها الولوج إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني.
واستهدفت هذه الجماعة تزوير بيانات حسابات مصرفية بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة، وتعظيم مديونية المصرف، وإجراء تحويلات مالية فاقت عشرين مليون دينار، وتمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مشروعية.
- مصرف ليبيا المركزي يخصص 2 مليار دولار للاعتمادات ويجهز ملياراً نقدياً لدعم السوق
- النويري: المصرف المركزي شأن سيادي والبعثة الأممية لا تملك أي صفة تنفيذية
- عصيان جزئي لعمال شركة الكهرباء في مدن ليبية احتجاجاً على تأخر الرواتب
- منتخب ليبيا يواجه ليبيريا ودياً اليوم استعداداً للاستحقاقات المقبلة
- تقرير أممي: مقتل اغنيوة الككلي يرقى لانتهاكات جسيمة ويرجح وجود نية مسبقة للتصفية
- الرقابة الإدارية الليبية تبحث تأخر أدوية السكري وتؤكد محاسبة المخالفين
- صندوق إعمار ليبيا يرفض مخرجات المسار الاقتصادي ويؤكد استمرار خططه التنموية
- أعضاء بمجلس النواب الليبي يجددون تمسكهم بخطة الإصلاح ويطالبون بتفعيلها
- الدبيبة يتابع ملفات حقوق الإنسان ومستحقات مهجري المنطقة الشرقية
- مؤسسة النفط الليبية تعلن استئناف الإنتاج بشكل كامل بحقلي الشرارة والفيل
- المنفي وتكالة يبحثان تطورات المشهد السياسي وسبل إنهاء الانقسام في ليبيا
- ليبيا.. صدام حفتر يبحث مع السفير التركي سبل تعزيز التعاون بن البلدين
- المنفي يتابع الأوضاع الأمنية في طرابلس ويؤكد أهمية فرض هيبة الدولة
- الدبيبة يتابع ملف ترسيم الحدود البحرية ويؤكد حماية الحقوق السيادية لليبيا
- رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير التركي تطورات الأوضاع في ليبيا
