أعلن مكتب النائب العام الليبي، الأحد، رفع دعوى قضائية ضد 25 متهماً من بينهم مديرو فروع المصرف التجاري الوطني وموظفون به، ومفوضو إدارة حسابات شركات وزبائن لدى المصرف.
ووفق بيان مكتب النائب العام، فإن الدعوى القضائية تم رفعها بتهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام والفساد وغسل الأموال في ليبيا.
وباشر وكيل نيابة البيضاء الجزئية إجراءات التحقيق حول أنشطة “جماعية إجرامية”، صممت مخططاً ييسر لها الولوج إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني.
واستهدفت هذه الجماعة تزوير بيانات حسابات مصرفية بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة، وتعظيم مديونية المصرف، وإجراء تحويلات مالية فاقت عشرين مليون دينار، وتمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مشروعية.
- إعادة تشكيل الاقتصاد الليبي.. مؤتمر ببنغازي يطرح بدائل النفط والشراكات الدولية
- المنفي يبحث مع آبي أحمد دعم المصالحة الوطنية وتعزيز التنسيق الأفريقي
- مذكرة تحقيق تربط اسم وليد اللافي بشبكة تمويل ودعم لجماعات متشددة منذ 2012
- الدبيبة يدعو لإعادة هيكلة الصحة خلال تدشين خطة إصلاح جديدة
- المنفي يشارك في افتتاح دورة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي
- ليبيا.. أسطول جديد من سيارات الإطفاء يرفع جاهزية “البريقة” لمواجهة الحرائق
- ليبيا.. إحباط تهريب 30 ألف لتر من وقود الديزل بمدخل سرت
- ليبيا.. المجلس البلدي صرمان يدين مقتل الطفلة أرين ويطالب بتحقيق عاجل
- مسعد بولس يؤكد استمرار دعم الولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا
- الأرصاد الجوية تحذر من طقس متقلب ورياح مثيرة للأتربة في ليبيا
- رئاسة الأركان بحكومة الوحدة تدين اشتباكات جنزور وتؤكد فرض السيطرة الميدانية
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يشارك في أعمال القمة الإفريقية الإيطالية بأديس أبابا
- ليبيا تشارك في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ
- رئيس أركان القوات المسلحة المصرية: بحثت مع “حفتر” آفاق التعاون العسكري بين البلدين
- المسار الاقتصادي بالحوار المهيكل يبحث إصلاح منظومة الدعم في ليبيا
