أعلن مكتب النائب العام الليبي، الأحد، رفع دعوى قضائية ضد 25 متهماً من بينهم مديرو فروع المصرف التجاري الوطني وموظفون به، ومفوضو إدارة حسابات شركات وزبائن لدى المصرف.
ووفق بيان مكتب النائب العام، فإن الدعوى القضائية تم رفعها بتهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام والفساد وغسل الأموال في ليبيا.
وباشر وكيل نيابة البيضاء الجزئية إجراءات التحقيق حول أنشطة “جماعية إجرامية”، صممت مخططاً ييسر لها الولوج إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني.
واستهدفت هذه الجماعة تزوير بيانات حسابات مصرفية بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة، وتعظيم مديونية المصرف، وإجراء تحويلات مالية فاقت عشرين مليون دينار، وتمويه مصدرها بإجراء تحويلات داخلية إلى حسابات أشخاص أسهموا في المشروع الإجرامي بعلمهم أن تلك الأموال غير ذات مشروعية.
- عميد بلدية الأصابعة الليبية: “أسباب الحرائق لا تزال غامضة”
- ليبيا.. ارتفاع في درجات الحرارة على مدن المنطقة الغربية
- حكومة الوحدة الليبية تعلق قرار تنظيم أحكام الاستيراد والتصدير مؤقتا
- تسجيل نحو 522 ألف ناخب بالمرحلة الثانية للانتخابات البلدية في ليبيا
- شركة الكهرباء الليبية تعلن عودة وحدة الغاز الثالثة بمحطة الخمس الأسبوع المقبل
- وزير الاقتصاد الليبي يبحث تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع تركيا
- “شكشك” والقائم بالأعمال الأمريكي يناقشان تعزيز التعاون بين المؤسسات الرقابية الليبية والدولية
- مصرف ليبيا المركزي يرفع نسبة الاحتياطي الإلزامي إلى 30%
- وزير الاقتصاد الليبي يتابع تنفيذ خطة التنويع الاقتصادي لعام 2025
- وزير العمل يبحث تعزيز التفتيش العمالي وتحسين خدمات مكتب طرابلس المركز
- مجلس النواب الليبي والاتحاد البرلماني الدولي يوقعان اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك
- مباحثات ليبية أمريكية لتعزيز التعاون في قطاع المواصلات
- لأول مرة منذ سنوات.. بريطانيا تخفف من تحذيرات السفر إلى ليبيا
- حبس 7 متهمين بمحاولة اغتيال رئيس هيئة السلامة الوطنية في ليبيا
- “الباعور” يتسلم أوراق اعتماد سفير الجزائر الجديد لدى ليبيا