باشاغا: يجب توفير الضمانات القانونية لرأس المال الخاص في ليبيا

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
274
فتحي باشاغا

أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، ضرورة توفير الضمانات القانونية لرأس المال الخاص في ليبيا، دون الخوف من نزع الملكية أو التأميم أو تغول السلطة العامة للدولة في شؤون أعمال القطاع الخاص.

وأضاف باشاغا، في افتتاح مؤتمر مستقبل الاقتصاد الوطني بمدينة بنغازي، اليوم السبت، أنه من الواجب مشاركة القطاع الخاص في التنمية والتطوير، وتحديد الهوية الاقتصادية للدولة.

وأشار رئيس الحكومة إلى استمرار حالة الركود وعجز مؤسسات الدولة على معالجة المشاكل الاقتصادية التي تهدد البنية الاقتصادية الليبية المشوهة أصلا بفعل تراكمات الفكر الاشتراكي ومحدودية مصادر الدخل.

واعتبر أن ليبيا تواجه تحديات جسيمة في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية خانقة، وتهديدات في إمدادات الطاقة والغاز وفرص العمل، بما يكفل للفرد الحد الأدنى من الدخل»

ولفت باشاغا إلى أن الشعب الليبي أنهكته الأزمات وهموم الحياة، وانعدام الخدمات، وهو ما يتطلب الشراكة الحقيقية بين رجال الأعمال والدولة لإعادة جلة الاقتصاد الليبي، بشرط أن يعي كل طرف مسؤولياته وواجباته.

الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي تشكو “وليامز” إلى الأمم المتحدة
الشائع
الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي تشكو “وليامز” إلى الأمم المتحدة

وقال إن هذا القطاع شبه معطل في تنمية القطاع الخاص ولذلك يجب التخلص من العراقيل الإدارية والفنية والتشريعية التي تعيق عمل المصارف.

واعتبر أن التنمية المستدامة والحقيقية لن تتحقق باحتكار القطاع العام لمشروعات التنمية، فلا سبيل للتنمية والتقدم إلا بمشاركة فعالة من القطاع الخاص المحلي أولا ثم الأجنبي ثانياً، وذلك بالمشاركة مع الشركات المحلية.