نظم جهاز دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي، الشهير بـ”غنيوة” أمس الثلاثاء، المؤتمر العلمي “مكافحة الفساد لدعم الاستقرار” بمشاركة النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.
كما حضر المؤتمر الذي يهدف لوضع آليات تفضي لبلورة مجموعة من الآليات العلمية لمكافحة الفساد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، وعدد من الوزراء بحكومة الوحدة ورؤساء الأجهزة الأمنية، والخبراء والمختصين في مكافحة الفساد في الداخل والخارج.
وقال الكوني، في كلمته خلال المؤتمر أن الفساد أزمة حقيقية في ليبيا التي أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم، الأمر الذي يتنافى مع اخلاق الشعب الليبي، مشيراً إلى الكسب السريع بالتحايل للاستفادة من الأموال التي تبدأ بملف المرتبات وتنتهي بالعملات مع الشركات الأجنبية.
وأوضح الكوني، بأن الحروب التي شهدتها طرابلس، هي للسيطرة على سلطة القرار والمال، من أجل المنافع الشخصية واعتبار السلطة المركزية غنيمة، وهذا ما جعل ليبيا مطمع لبعض الدول التي تحاول نهب ثرواتها، والتي لم نتوقع يوماً أن تسعى للسيطرة على أموال ليبيا.
وأكد على أن الأجهزة الرقابية لديها الخبرة والقدرة، لمتابعة هذه التجاوزات والحد منها، في إشارة لجهود مكتب النائب العام للتحقيق في العديد من قضايا الفساد المالي والإداري، الذي استشرى في البلاد.
كما أثنى الكوني، على تقرير ديوان المحاسبة الصادر مؤخراً، واعتبره إيجابياً لرصده المخالفات بالمؤسسات الحكومية، في إطار الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد، لوضع الجهات المختصة والرأي العام في صورة المهام الموكلة له، للحد من تنامي ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة.
وحث خلال كلمته الجهات الرقابية، على ضرورة العمل للحد من كل أشكال الفساد، وفتح المجال للتعاون مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال، للاستفادة من خبراتها في مكافحة الفساد، للمحافظة على المال العام، وتسخيره في التنمية والإعمار، والعمل على الرفع من كفاءة مؤسسات الدولة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بكل مهنية.
من جهته، ركز محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في كلمته خلال المؤتمر، على قيادة مصرف ليبيا المركزي لجهود مكافحة الفساد مع مؤسسات الدولة المعنية كونه السلطة النقدية والمشرف المباشر على القطاع المصرفي والمالي من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة المعلومات الليبية وباقي إداراته.
وأشار إلى أن مكافحة الفساد تستدعي توظيف كل الإمكانيات وتكاتف الجهود بين الجميع لمواجهته والحد منه مع وجود الإرادة القوية،
وأثار تنظيم جهاز دعم الاستقرار بقيادة عبد الغني الككلي “غنيوة”، للمؤتمر حفيظة الليبيين، باعتبار أن غنيوة، آمر ميليشيا شارك في العديد الاشتباكات المسلحة التي عاني منها الليبيين وأحد مظاهر الفساد في ليبيا خلال العقد الأخير.
وأصبح غنيوة الآن من الشخصيات التي تتمتع بنفوذ واسع في العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن كان آمر ميليشيا، وتحول إلى رئيس “جهاز دعم الاستقرار” الذي شكله المجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق السابقة بقيادة فايز السراج، في عام 2020.
وولد غنيوة في مدينة بنغازي، وسبق وتورط في جرائم جنائية عديدة دخل على إثرها السجن وظل قابعاً فيه حتى أحداث فبراير عام 2011.
وهرب غنيوة من السجن عقب أحداث فبراير عام 2011 وانضم إلى الجماعات المتشددة، مستغلاً حالة الفوضى الأمنية التي كانت تعم البلاد وشكل ميليشيا تعرف بـ”الأمن المركزي”، وأصبح من الشخصيات التي تتمتع بنفوذ واسع في العاصمة طرابلس.
وارتكب غنيوة العديد من الجرائم، وشارك في الكثير من الاشتباكات والعمليات العسكرية، من أشهرها عملية فجر ليبيا الإجرامية عام 2014، التي قادتها الميليشيات التابعة لجماعة الإخوان للانقلاب على البرلمان المنتخب.
حتى استغل رئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، فايز السراج، ميليشيا غنيوة الككلي، في صراعه مع وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، والميليشيات الموالية له، وشكل جهاز دعم الاستقرار برئاسة غنيوة الككلي، في عام 2020، ومنحه صلاحيات واسعة منها حماية المقرات الرسمية للدولة، وحماية المسؤولين، والمشاركة في تنفيذ العمليات القتالية.
وتوسعت نفوذ غنيوة الككلي بشكل أكبر في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد تحالف معه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، لتوفير الحماية له بعد أن رفض تسليم السلطة عقب إعلان مجلس النواب انتهاء ولاية حكومته.
وزادت نقاط تمركز وانتشار ميليشياته في العاصمة طرابلس ومحيطها، كما ارتبط اسمه في أغلب الاشتباكات التي شهدتها مناطق الغرب الليبي في الآونة الأخيرة وأسفرت عن ضحايا.
وقبل شهور قليلة، أظهرت صور نشرتها الصفحات الرسمية لوزارة الداخلية الليبية، حجم نفوذ غنيوة الككلي الذي أصبح مسيطراً على مرافق أمنية كبرى تحت إدارة ما يسمى “جهاز دعم الاستقرار”.
