أعلنت لجنة فرز وقبول ملفات الترشح للمناصب السيادية والوظائف القيادية بمجلس الدولة الاستشاري الليبي، اليوم الثلاثاء، عن استئناف عملها وإتاحة الفرصة وفتح باب قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية.
وأوضحت اللجنة أنها ستبدأ من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022، فبول ملفات الترشح إلى يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022.
وأشارت إلى ضرورة أن تسليم الملفات مرفقة بنماذج السيرة الذاتية وطلب الترشح بالحضور إلى مقر ديوان مجلس الدولة الاستشاري أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني.
وشملت المناصب محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ورئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ووكيل وأعضاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ورئيس ووكيل ديوان المحاسبة.
وحددت اللجنة عدة شروط للمتقدمين لشغل هذه المناصب، منها أن يكون ليبياً من أبوين ليبيين، وأن يكون غير حامل لجنسية وجواز سفر أي بلد آخر، وأن لا يكون متزوجاً بغير ليبية.
كما اشترطت أن يكون متحصلا على درجة ليسانس أو بكالوريوس وصاحب خبرة لا تقـل عـن عـشـر سـنـوات في مجـال عمله.
واشترطت أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثون سنة (35) وأن لا يزيد عن خمسة وسـتـون سـنة (65) ومتمتعا باللياقة الصحية، وأن لا تكون له مصالح تجارية أو مالية، أو أية مصالح أخرى تتعارض مع واجباتـه أو مع مقتضيات الحيادية والاستقلال، أو يكون من شأنها أن تؤثر في اتخاذ القرار.
ومن ضمن الشروط أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد له اعتباره، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وأن لا يكون قد اتهم أو حكم عليه (فاعلا أو شريكا) في جرائم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام.
وشملت الشروط أيضاً على أن يقدم إقرار الذمة المالية، وأن يقدم إقراراً بممتلكاته الثابتة والمنقـولـة داخـل ليبيا وخارجها، وكذلك ممتلكات زوجته وأولاده القصر.
كما شملت الشروط أن لا يكون قد شغل منصبا سياديا سابقا، أن يكون مستقلا، ولم يسبق له الانتساب إلى أي كيان أو حزب أو جماعة أو أي تنظيم سياسي، وأن لا يكون قد أساء لثورة السابع عشر من فبراير 2011.
