قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري خالد المشري، إن حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد دبيبة ميليشياوية تريد فرض سيطرتها بالقوة.
وجاء ذلك في تعليقه على واقعة منع ميليشيا مسلحة عقد جلسة الإثنين، حسب مقطع فيديو منشور على صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، بموقع فيسبوك، الإثنين.
وأشار المشري، إلى أن المجلس سيكون له موقف واضح، قائلا: “اليوم كان من المفترض التصويت على القاعدة الدستورية مجملة.. لماذا تمنعنا يا سيد دبيبة.. لأن هناك حديث عن توحيد السلطة التنفيذية، تبي تقعد مستفرد بالمنطقة الغربية.
وأضاف:” إحنا دولة قانون.. سنتقدم بشكوى إلى النائب العام بشأن الواقعة، وسنستأنف جلساتنا.. ولن يقدر أحد أن يرهبنا أو يجبرنا على أي قرار، وقد أبلغنا الأطراف المحلية والدولية المعنية بما حدث”.
ووجه المشري الشكر إلى جهاز المخابرات العامة، وقوة الردع التي أجبرت القوة المحاصرة للمجلس الأعلى للدولة على الانسحاب، قائلاً:” نشكرهم على حماية مؤسسات الدولة”،
وقال المشري إن جلسة اليوم مؤجلة، حيث تعذّر عقدها أمس بعدما أعلمتهم إدارة الفندق التي تستضيف اجتماعات المجلس، بأنها تلقت تعليمات من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بعدم تأجير أي قاعة لمجلس الدولة، مضيفًا أن الأمر نفسه جرى تعميمه على جميع الفنادق.
وتابع: أن عناصر بقوة حماية الدستور أبلغتهم بتلقيهم التعليمات من وزير دفاع الوحدة (دبيبة) بمنع الجلسة، بينما قال بعضهم إنهم تلقوا التعليمات من مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة.
وأكمل: “انتقلنا إلى فندق المهاري، وفوجئنا بسابقة لم تحدث مع أي رئيس وزراء سابق، حيث وجدنا رئيس وزراء يحاول أن يمنع سلطة سيادية عليا من أداء مهامها عبر قوة حماية الدستور”،
