ليبيا أرض الخيرات، بلد ذاق كل أنواع التنكيل على يد أبناءه والغرباء، أموال وميزانيات تُنفق في مصارف عدة، وكلها لا علاقة لها بالمواطن، فعاش يفتقر أبسط حقوقه في وطنه، بينما ينعم أخرون بملذات هذا البلد، وينفق على الأجانب من أقوات الليبيين، لأهداف معلومة للجميع.
لا تقدم الحكومة الحالية، حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، التي تستحوذ على السلطة رغما عن الجميع، أي خدمة كاملة للمواطن، وليس لها حجة ظاهرة لتبرر ذلك، على الرغم من الوعود التي أطلقها رئيس مجلس وزراءها عبد الحميد دبيبة، فور توليه السلطة.
غابت الخدمات تماما، فانقطعت الكهرباء عن الشعب وأصبحت نادرة، فكان لغياب هذا المرفق الهام في الدولة تأثير الدمار على كافة مناحي الحياة، فأصبحت البلاد مظلمة، وبات المرضى في المستشفيات في خطر محدق، يعيشون تحت رحمة أحمال الكهرباء التي تحددها الشركة المسؤولة عن المرفق.
لم يتوقف الأمر عند الكهرباء فقط، فقد انقطعت المياه أيضا، وأصبحت المواطن مُحاصر بين الظلام والعطش، ويمكن قياس غياب المياه والكهرباء على باقي المرافق والخدمات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها الآن، كالغاز والرعاية الصحية والأمن وحتى الإنترنت الذي بات أساسيا وسط التقدم الذي يشهده العالم.
الغريب في هذا الأمر، أنه على الرغم من الغياب شبه التام لكل تلك الخدمات، إلا أن حكومة عبد الحميد دبيبة، وضعت ميزانيات ضخمة لتطوير تلك المرافق وتوفير خدمات لائقة بالمواطن الليبي، فخصص دبيبة المليارات لكل مرفق في ميزانيته، ولكن لم ينعكس ذلك على الخدمات، فأين ذهبت تلك الأموال؟
وبالرغم من المعاناة الكبيرة التي يحيا فيها المواطن الليبي في وطنه، ذهب عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة الوحدة، لتقديم المساعدات لدول أخرى وعلى رأسهم تونس الجارة، ففي مايو من عام 2021، وضع دبيبة مليار يورو في البنك المركزي التونسي كوديعة لمساعدة الاقتصاد الليبي.
واليوم أيضاً، تذكر دبيبة أشقاءه العرب، ونسى أبناء وطنه بآلامهم وأوجاعهم، ما يقرب من 30 مليون طن من الوقود كمساعدات لتونس، تلك المساعدات طرحت العديد من التساؤلات، أهمها، ما الهدف من إرسال تلك المساعدات إلى تونس على وجه التحديد؟
إجابة هذا السؤال قد يكون لها أكثر من إجابة، ولكنها جميعا تتمحور حول إجابة واحدة، وهي محاولة دبيبة لكسب تعاطف وتأييد الدول الجارة له بعدما خسر مصر، التي أصبحت لا تعترف بحكومته الآن، وترى أن حكومته منتهية الولاية وأن استمرارها في إدارة شؤون البلاد حتى الآن غير شرعي.
