اتهمت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا وزيرة العدل بحكومة دبيبة بانتهاك سيادة القانون وعدم احترام السلطة القضائية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، وذلك على خلفية انتحال هويتها واسمها لإنهاء وجودها، مؤكدة أن ذلك يعتبر انتكاسة غير مسبوقة وخطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا.
وأضافت مؤسسة حقوق الإنسان في بيان لها ردا على عقد اجتماع للجنة الموازية المشكلة من جانب وزارة العدل بحكومة الوحدة أن هذه الخطوة تعتبر تجني على مؤسستها بعدم الامتثال للطعن القضائي الإداري أمام محكمة استئناف طرابلس في قرارات تشكيل اللجنة الموازية.
واستنكرت اللجنة اجتماع اللجنة المشكلة بموجب قراري مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية ( الرقم 532- والقرار رقم 533 ) لسنة 2022م ، والمطعون فيهما أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة إستئناف طرابلس في الطعن الإداري رقم ( 263/ 2022 ).
واتهمت اللجنة وزارة العدل بانتحال هوية ومسمي مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، والمُقدم من جانب مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، والذي انعقد بدعوة من جانب وزيرة العدل يوم الإثنين الموافق من 7 / نوفمبر الجارى، وذلك برغم من من إخطارها على يد محضر بمذكرة طعن وتظلم في القرارين السابق ذكرهم، مشيرة أن ذلك ينفي عدم العلم بالطعن الذي لإزال منظور أمام القضاء الإداري.
واستغربت “مما قامت به وزيرة العدل من قيامها بهذا التصرف التي انتهكت به سيادة القانون والعدالة وعدم احترام السلطة القضائية وحق التقاضي أمامها إلى حين أن يقول قوله الفصل إذ لا نجد مبرر لذلك إلا أنه انحراف الوزيرة بالوزارة عن أهدافها المناطة بها”.
وأوضحت أن “ذلك ينم عن إصرار على فرض أمر واقع وامعان في انتهاك حقوق الملكية الفكرية والتجني على كيان قائم يتمتع بالمشروعية القانونية الكاملة والصفة الاعتبارية المستقلة، وعدم إحترام القضاء الليبي والاستهانة به ذلك أن هذه القرارات تمس مركزاً قانونياً لمؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان علي النحو الذي جعل هذه القرارات محل طعن بالإلغاء حسب ما نص عليه قانون القضاء الإداري رقم 88 لسنة 1971م”.
وتابعت “لما كان طلب وقف التنفيذ هو بمثابة فرع من دعوي الإلغاء و أنه ينصب علي قرار إداري ، فيتعين عدم تنفيذ القرارين أو الشروع في شكل من أشكال التتفيذ إلى حين الفصل في موضوع الدعوى المنظوره أمام القضاء الإداري، والطعن المقدم من قبل مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يقدح بمشروعية هذه القرارات ، ويمس الدور الذي تضطلع به باعتبارها إحدي وسائل السلطة التنفيذية لإدارة المرافق العامة بانتظام و اطراد تحقيقا للمصلحة العامة”.
ولفتت إلى “أن استمرار ما أقدمت عليه وزارة العدل بانتحال هوية وأسم مؤسستنا القائمة، بغية إلغاء وإنهاء وجود مؤسسة حقوقية غير حكومية مستقلة، تُمثل انتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان وغير مسبوقة في ليبيا ، وتضييق للخناق على المؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية المحلية والسعي من جانب وزارة العدل لإنهاء الحركة الحقوقية والقانونية المستقلة في ليبيا”.
وشددت أنها ستلتزم بالمبادئ والقيم التي تؤمن بها وتسعى إلى ترسيخها من خلال أعلاه قيم العدالة وبسط سيادة القانون، وإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات، وذلك من خلال الاستمرار في الالتزام باللجوء إلى حق التقاضي أمام القضاء الليبي، المكفُول وفقاً لما نصت عليه القواعد الدستورية والتشريعات والقوانين الوطنية النافذة والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، للفصل في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الملكية الفكرية والتجني على كيان قائم يتمتع بالمشروعية القانونية الكاملة والصفة الاعتبارية المستقلة.
