أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، اليوم الخميس، عن افتتاح عدة مرافق بمدينة درنة وفي مقدمتها مجمع المحاكم والنيابات درنة وميناء درنة البحري.
وشارك في افتتاح المرافق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ونائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية، علي القطراني، وعدد من وزراء الحكومة الليبية وأعضاء من مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ونقيب المحامين وعدد من أعضاء السلك القضائي.
والقى المشاركين في الافتتاح العديد من الكلمات التي أكدت على أن هذا الافتتاح يعتبر خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز سيادة القانون، مضيفين بأن مدينة درنة عانت كثيراً من الظلم وغياب دولة القانون عندما كانت تسيطر عليها الجماعات الإرهابية التي عاثت فيها فساداً وطالت أياديها حتى رجال القضاء
كما تم افتتاح ميناء درنة البحري الذي تم تجهيزه لاستقبال السفن ومغادرتها والذي سيساهم بشكل كبير في تنشيط حركة التبادل التجاري مع الدول الأخرى.
وافتتح أيضاً جسر المستشار الرابط بين منطقتي الصحابة والرشيد والذي سيكون له دور في تسهيل حركة المرور بالمدينة.
واختتم القطراني، زيارته لمدينة درنة بالوقوف على نسبة إنجاز الصيانة التي اجريت لكلية التربية التابعة لجامعة درنة حيث أصدر تعليماته بتوفير احتياجاتها من الأثاث المكتبي وغيرها من الاحتياجات.
وأكد القطراني، أن الحكومة تولي اهتمام خاص بمدينة درنة وتضعها من ضمن أولوياتها من حيث تقديم الخدمات لما لها من خصوصية مشيراً إلى أنه وبصفته كرئيس للجنة الأزمة يصدر كآفة التعليمات التي ترفع من معاناة أهلها وتعيدها لمكانتها التي تستحق.
