عقد المجلس الرئاسي الليبي اليوم الخميس، اجتماع موسع بديوان المحاسبة الليبي في طرابلس لمتابعة معدلات الإفصاح والشفافية والإنفاق الحكومي.
وعقد الاجتماع برئاسة عضوي المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، وعبد الله اللافي، كممثلين عن المجلس الرئاسي، وبمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، ونائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح، ووزراء المالية والتخطيط والدولة لشؤون مجلس الوزراء وعدد من مستشاري ومدراء الإدارات المعنية بهذه المؤسسات.
وخصص الاجتماع لمتابعة المجلس الرئاسي لمعدلات الإفصاح والشفافية من قبل الأجهزة التنفيذية والحكومية المختلفة والذي أكده المجلس الرئاسي بافتتاحية الاجتماع على زيادة معدلات الإفصاح والشفافية ومتابعة الإنفاق الحكومي وترشيده وضرورة العمل من خلاله على تقديم الخدمات للمواطنين.
وأكد المجتمعون على أهمية التنسيق المشترك بين كافة الجهات الرقابية والتنفيذية من أجل زيادة الإفصاح والشفافية والعمل على عدالة التوزيع في المشروعات التنموية.
كما تم مناقشة خطة الاصلاحات الاقتصادية والإدارية الواجبة للمرحلة الحالية والقادمة ومعالجة المختنقات المالية في الباب الأول خلال العام المالي الجاري 2022 وفقاً لما تقضي به التشريعات النافذة.
