أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، عن أسفه للمستوى الإداري والمالي المتردي الذي وصلت إليه وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المنتهية ولايتها، والذي انعكس سلباً على أدائها على صعيد اختصاصاتها، وتراكم الالتزامات المالية عليها.
وقال العقوري، في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لمجلس النواب، إنه بعد الاطلاع الدقيق على تقرير ديوان المحاسبة السابق الذي توافق مع العديد من الملاحظات التي سجلتها لجنة الخارجية حول أداء الوزارة و شغل حيزا كبيرا من التقرير، بالإضافة إلى سير تحقيقات النائب العام بخصوص التجاوزات في البعثات الدبلوماسية، يتبين حجم سوء إدارة الموارد المالية، والتوسع في الإنفاق، وغياب الشفافية حول المصروفات بما في ذلك ايضاً السفارات والبعثات الدبلوماسية، والتجاوز في التعيينات بدون معايير، وضعف الإدارة بصفة عامة، وغيرها من التجاوزات الجسيمة.
وأشار العقوري، إلى أن السبب وراء سوء إدارة الوزارة يرجع إلى انعدام الرقابة البرلمانية على أعمال الوزارة بسبب رفضها للتعاون مع مجلس النواب، وهو ما يعتبر أيضا انتهاكاً لقواعد الديمقراطية.
كما أعرب عن بالغ استيائه من الممارسة الشائعة لسوء استخدام السلطة مما نتج عنها تعطل برامج للتعاون الدولي كانت ستعود بالفائدة على ليبيا في مختلف المجالات بدون أسباب واضحة.
ولفت إلى أن وزارة الخارجية تعرقل منح التأشيرات لأعضاء البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية العاملة في ليبيا بدون مبررات مقبولة، وهو ما ألحق ضرراً بالغاً بعلاقات ليبيا الدولية، وكذلك منع البعثات الدبلوماسية من زيارة إقليم برقة وهو ما يشير إلى أن الوزارة أصبحت لا تمثل جميع الليبيين والصالح الوطني.
ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية الأجهزة الرقابية ممثلة في هيئة مكافحة الفساد، والنائب العام لمواصلة قيامهم بواجبهم واستكمال جميع التحقيقات في التجاوزات التي ارتكبتها وزارة الخارجية لمحاسبة المسؤولين عن الإضرار بالصالح العام والدبلوماسية الليبية.
