عقد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، منذ وصوله إلى ليبيا في الـ 14 من أكتوبر الجاري، عدة لقاءات مع المسؤولين في شرق وغرب ليبيا لتبادل الآراء وتقييم الأوضاع في البلاد.
وفي إحاطة باتيلي، والتي تعد الأولى له أمام مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، كشف عن ما لمسه من خلال لقاءاته مع الأطراف المختلفة، والتي أظهرت أن هناك اختلافات كبيرة حول الطريقة التي يرغب بها الليبيون للتغلب على الأزمة الحالية.
وقال المبعوث الأممي إن “الأزمة السياسية ما تزال قائمة دون أن تلوح في الأفق نهاية واضحة للمأزق الذي طال أمده بشأن السلطة التنفيذية”.
وأضاف أن “الجهود المبذولة لحل القضايا العالقة المتبقية والمتصلة بالقاعدة الدستورية للانتخابات لا تصب، فيما يبدو، في سبيل اتخاذ إجراءات ملموسة من جانب الجهات الفاعلة ذات الصلة، مما يزيد من تأخير احتمالات إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة لإنهاء المرحلة الانتقالية واستعادة شرعية المؤسسات”.
وفشل مجلس النواب ومجلس الدولة في التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات، وبعد جولات كثيرة من المحادثات في ليبيا ومصر وغيرهما، اتفقا حتى اللحظة على 175 مادة من مواد القاعدة، إلا أن الخلاف ظل قائماً حول نقطتين مفصليتان، وهما ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، ومشاركتهم في التصويت.
ويرى مجلس النواب أن تمنح الفرصة للجميع للترشح وترك الاختيار للشعب، فيما يعارض المجلس الاستشاري لمنع قيادات عسكرية بعينها من الترشح لمنصب الرئيس.
ومؤخراً أعلن رئيسا مجلسي النواب والدولة، عقب مشاوراتهما في المغرب الجمعة الماضية عن توافقهما على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في ليبيا قبل نهاية ديسمبر المقبل، والعمل على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الأوقات.
كما اتفقا على استئناف الحوار وعمل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة، على أن تجرى الانتخابات على أساس تشريعات بالتوافق مع المجلسين.
وأكدا أنه لن يحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية، مشيرين إلى أن توحيد السلطة التنفيذية المؤسسات السيادية هو ما سيمهد لإجراء الانتخابات.
