يحاول رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا الحصول على دعم دولي يمنحه شرعية في وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، محافظاً على عقد لقاءات بشكل مستمر مع المسؤولين الأوروبيين وممثلي البعثة الأممية في ليبيا.
يوم السبت الماضي، التقى باشاغا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا، عبدالله باتيلي في مدينة بنغازي، ضمن لقاءات عقدها الأخير مع عدد من المسؤولين الليبيين في إطار تواصله مع جميع الأطراف بعد استلامه المنصب في أواخر سبتمبر الماضي.
وقال باشاغا عبر حسابه بموقع فيسبوك، إن “اللقاء تناول تكثيف الجهود الرامية إلى دعم السلام والاستقرار ومعالجة الأزمة بتوافق ليبي”.
ونقلت البعثة الأممية عبر موقعها الرسمي تأكيد باتيلي خلال اللقاء أن “السبيل للخروج من الأزمة هو أن يجتمع الليبيون معا لإيجاد حل ليبي”.
هذا اللقاء فتح الباب أمام العديد من التساؤلات، حول أهدافه ومدى تأثيره على مستقبل باشاغا في الفترة المقبلة، وهل سيكون لمثل هذه الاجتماعات تأثيرات على الوضع في ليبيا؟.. خاصة مع تضاءل فرص رئيس الحكومة المكلف من البرلمان انتزاع السلطة من حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة بأي طريقة كانت سلمية أو عسكرية.
وتعيش ليبيا فترة شديدة الاضطراب مع تمسك حكومة الوحدة والحكومة المكلفة من النواب بشرعيتهما، في حين يتساءل البعض حول إذا كان لقاء مثل الذي عقده باشاغا مع المبعوث الجديد سيعزز من شرعيته أم سيكشف حقيقة تبلورت خلال الـ 7 أشهر الماضية وهي فشله في الالتزام بكل التعهدات التي اتخذها على نفسه.
بخلاف فشل باشاغا في انتزاع اعتراف دولي يمثل نقطة ضغط كبيرة على حكومة دبيبة لتسليم السلطة، لم ينجح في الحصول حتى الآن على الميزانية التي أقرها مجلس النواب يونيو الماضي لتنفيذ برنامج الحكومة وتعهدّاتها.
ومنذ أن كلف رئيس الحكومة فتحي باشاغا برئاسة مجلس الوزراء وأطلق وعود عدة للشعب الليبي، دون أن يملك أي مؤهلات وإمكانيات لتنفيذها على المدى القريب والبعيد نتيجة عدم قدرته على السيطرة على كامل ليبيا.
أبرز المعوقات التي جعلت حكومة باشاغا عاجزة أمام تنفيذ التزاماتها، أنها لم تتمكن حتى الآن من ممارسة مهامها في طرابلس، لتنقل اجتماعاتها إلى مدن بنغازي، عقب محاولات فاشلة سابقة لدخولها مقر مجلس الوزراء بالعاصمة انتهت باشتباكات دامية، بسبب تمسك حكومة عبدالحميد دبيبة منتهية الولاية بالسلطة.
ويرى مراقبون أن حكومة باشاغا لن تستطيع تنفيذ التزاماتها من بنغازي وسرت ومدن الجنوب في وقت لا زالت غير قادرة على دخول العاصمة، أو حتى الحصول على الميزانية التي أعلنت عنها في وقت سابق وقدرت بـ 94 مليار دينار ليبي.
ويواجه باشاغا معوقات عديدة حالت دون إحالة الميزانية إلى حكومته، أبرزها رفض مصرف ليبيا المركزي ومحافظه الصديق الكبير تطبيق قرارات مجلس النواب، وفي المقابل استمر في منح المخصصات المالية لرئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة.
وعد باشاغا أيضًا ببذل أقصى جهد في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات شفافة في البلاد، الأمر الذي لم تظهر أي ملامح له حتى الآن، كما أطلق وعود بعيدة المنال؛ ومنها توزيع الثروة والخدمات بشكل عادل وجودة الحياة لكل مواطن. كما تعهد بإنهاء مظاهر الفوضى الأمنية والفساد المالي في ليبيا.
وأظهرت تعهدات فتحي باشاغا الغير قابلة للتنفيذ في الوقت الراهن، أن أغلبها “بروباغاندا إعلامية” للاستمرار في منصبه دون أن يحقق على أرض الواقع طموحات الشعب الليبي.
