على مدار السنوات الماضية ظلت أزمة تسمية المناصب السيادية عالقة في ليبيا لعدة أسباب لعل من أبرزها التدخلات الخارجية التي تؤثر بشكل كبير في اختيار شاغلي هذه المناصب.
ويتولى مجلس النواب الليبي تسمية المناصب السيادية بالتشاور مع مجلس الدولة الاستشاري، إلا أنهما ورغم الاجتماعات العديدة التي عقدت بينهما لم يتفقا سوى على تسمية منصبين فقط من المناصب السبعة.
والمناصب التي لم يتم التوافق بشأنها ولا تزال محل خلافات ونزاع هي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، حيث حسم منصبا النائب العام الذي تولاه الصديق الصور، ورئيس المحكمة العليا الذي تولاه عبدالله أبو رزيزة.
وأمس الجمعة اختتم رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، جولة مشاوراتهما من المغرب.
وأعلنا في مؤتمر صحفي مشترك عن اتفاقهما على استكمال المشاورات للاتفاق على باقي المناصب السيادية، واتخاذ ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوحيد السلطة التنفيذية قبل حلول عام 2023.
وقال عقيلة صالح: “اتفقت مع المشري على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية في ليبيا قبل نهاية ديسمبر، وضرورة العمل على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الأوقات”
من جهته أكد المشري، أنه لن يحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على الإجراءات اللازمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع وقت ممكن.
والسؤال المطروح الآن هل يحل اجتماع عقيلة صالح وخالد المشري الأخير أزمة المناصب السيادية؟ وهل بالفعل يمكن حسمها خاصةً وأن المهلة التي أعلنوها لا تتعدى 70 يوم؟
