نشرت صحيفة أفانتي الإيطالية تقريرا تحليليا، حذرت فيه من نتائج الاتفاق الذي وقعته تركيا مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، والذي بموجبه سيطرت تركيا على النفط الليبي، ومن ثم بيعه بأي ثمن لإيطاليا.
وقالت الصحيفة في تقريرها: “هذا هو الحال في ليبيا، حيث أدى وجود حكومتين، حكومة عبد الحميد دبيبة، والحكومة التي نصّبها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، حتى الآن إلى حالة واضحة من عدم اليقين السياسي المؤساتسي، أدى دعم مختلف القبائل الموجودة إلى قلب الموازين من جانب إلى آخر من وقت لآخر”.
وأضافت الصحيفة، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حاولتا التعامل من هذا الوضع المشوش، وعدم الانحدار إلى مواجهة مسلحة واستمرار الحرب الأهلية، التي أدمت البلاد بعد إقصاء القذافي حتى اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في جنيف في 23 أكتوبر 2020، والذي جرى برعاية الأمم المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إيطاليا، التي لعبت دورا رئيسيا في السنوات الماضية، قبل القذافي ومعه، بسبب تاريخها وتقاليدها وموقعها الجغرافي وحضورها الإنتاجي من خلال شركة إيني، عانت من غياب كبير ولم يُسمع صوتها إلا بشكل هامشي في السياق الإشكالي الذي نشأ في ليبيا.
وأضافت الصحيفة الإيطالية: “في الأيام القليلة الماضية كانت هناك أحداث ذات أهمية كبيرة، حيث وصل وفد تركي ضخم إلى طرابلس يضم وزير الدفاع ووزير الخارجية والتجارة والطاقة ورئيس المخابرات وهيئة الأركان العامة التركية، وسبب الزيارة كان توقيع اتفاقية لاستكشاف حقول الغاز والنفط الجديدة في البر الرئيسي، تاركا أوروبا مع حفنة من الذباب، ولكن قبل كل شيء إيطاليا، والتي كانت مهتمة بشدة باستغلال الموارد الليبية”.
وأكدت الصحيفة أن الاتفاق الذي وقعه الرئيس التركي أردوغان مع دبيبة، يضمن له دعم الجنود الأتراك في الصراع النهائي مع باشاغا، مبينة أن رئيس الوزراء التركي أظهر مرة أخرى ديناميكيته ورغبته في التوسع، كما استغل حقيقة أن بوتين، الملتزم تمامًا بمسألة أوكرانيا، سمح له بالقيام بذلك.
ووصفت الصحيفة ذلك بأنه ضربة ذات أهمية كبيرة سجلها أردوغان مع تداعيات لا تبعث على الارتياح لإيطاليا، والتي ستضطر إذا واصلت الاهتمام بالنفط الليبي لشرائه من أردوغان، وبأي سعر.
