حكومة الوحدة المتعثرة أمام الشركات.. أين اختفت 50 مليون دينار خصصها دبيبة لحل الأزمة؟

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
806

حالة من السخط تزداد بين عمال الشركات المتعثرة في ليبيا، دفعتهم لإغلاق طريق السكة أمام مقر حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في طرابلس. 

ويطالبون العمال المحتجون، بصرف مرتباتهم الموقوفة منذ خمس سنوات، حاملين لافتات مكتوباً عليها “65 شهراً بدون مرتب”.

وبداية الشهر الجاري، أصدر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وزير المواصلات تتولى معالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة.

وحمل القرار رقم 750 لسنة 2022، ونص في مادته الأولى على أن تتكون اللجنة برئاسة وزير المواصلات وعضوية وكيل وزارة العمل، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الخارجية، ومدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية، ومندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، ومندوب عن إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء. 

وحددت المادة الثانية من القرار مهام اللجنة في معالجة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة ووضع حلول جذرية، على أن تقدم اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها قبل نهاية 30 نوفمبر المقبل، حسب المادة الثالثة من القرار. 

ونصت المادة الرابعة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصه تنفيذه.

عميد بلدية طرابلس: ميزانية الطوارئ لا تكفي لمواجهة “كورونا”
الشائع
عميد بلدية طرابلس: ميزانية الطوارئ لا تكفي لمواجهة “كورونا”

وفي 17 سبتمبر الماضي، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، تم تخصيص 50 مليون دينار للشركات المتعثرة لمعالجة أوضاعها عن الفترة من أول يناير إلى آخر يوليو 2022، وإحالة الباقي للمعالجة في باقي السنة المالية.

وفي 10 سبتمبر الماضي، قال وكيل وزارة العمل بحكومة الوحدة ورئيس لجنة الشركات المتعثرة والمنسحبة حسام المزوغي، إن اللجنة أكملت تقريرها الخاص، وأحالته لوزير العمل الذي أحاله لرئاسة الوزراء، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبييبة أبدى استعداده لدفع رواتب العاملين بهذه الشركات عن 6 أشهر.

وتابع: “نعكف حاليا على ترتيب الأمر عبر توحيد جدول المرتبات لجزء منهم، وحل إشكالية من سيُحال للتقاعد منه، و قرابة 70% من العاملين في الشركات المتعثرة والمنسحبة سيُحالون إلى التقاعد”. 

وواصل: “نحاول حل مشكلة الشركات التي لم تدفع أقساط الضمان منذ أكثر من 9 سنوات إذ يحتاج صندوق الضمان لتسديد القيمة المالية المترتبة على الشركات ليتسنى الدفع لموظفيها وفق جدول المرتبات الموحد، ولم يُحدَّد موعد لدفع رواتب العاملين بالشركات، والسبب عدم الانتهاء من حل مشكلة المحالين للضمان الاجتماعي وتصنيف الباقين وفق جدول مرتبات موحد وتنسيبهم إلى جهات عمل وفق تخصصاتهم إلى جهات عامة وخاصة في الدولة، وهو مانعكف حاليا على إنجازه”. 

واستطرد: “هذا الملف لم يفتح منذ العام 2011، وكل اللجان المكلفة به عجزت عن حلّه بالكامل، إذ يحتاج إلى وقت وجهد لحله حلا نهائيا، وعدد العاملين بالشركات المتعثرة يتجاوز 20 ألفاً، وتجري مطابقة أسمائهم وفق الاسم الرباعي واسم الأم، يدوياً وهو سبب تأخر الإنجاز لبعض الوقت”.