علق المتحدث باسم حكومة الوحدة الليبية، محمد حمودة، على ما ورد في المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية المصري واليوناني عقب اجتماعهما لمناقشة مذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة مع تركيا.
وزعم حمودة، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع المصري اليوناني الذي عقد في القاهرة لمناقشة الشأن الليبي وسط غياب ممثل عن الليبيين، تحدي لإرادة الليبيين للسلام، ومحاولة الاستخفاف بحق الليبيين في حماية مصالحهم.
وقال إن الاتفاق السياسي الليبي هو ملكية ليبية خالصة، وبرعاية أممية لا تفرض على الليبيين أي شكل محدد للحل دون موافقتهم أو رغماً عنهم، ولذلك فإن تكرار محاولات الإشارة لانتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي هي تدخل مرفوض في الشأن الليبي ودعوة للفراغ والانقسام والحرب.
وأشار إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، يبدو أنه يتجاهل عن قصد موقف الأمم المتحدة والأطراف الدولية الفاعلة الواضح بأن يكون هناك انتخابات وطنية في ليبيا، والرفض الواسع لأي حلول تلفيقية أخرى.
وذكر أن متطلبات الشرعية لأي حكومة في ليبيا، حددها الليبيين في المبادئ التالية: ( حفظ دماء الشعب الليبي – منع الانقسام المؤسسي والحكومات الموازية – تنفيذ الانتخابات – تحقيق التنمية- استرجاع السيادة ) كل ماعدا هذه المبادئ هي ظروف استثنائية ستتجاوزها ليبيا وشعبها الصامد الأبي.
وتابع: “وأننا لا نقبل التسليم في حقوق ليبيا والشعب الليبي بشرق المتوسط بحجة الوضع الانتقالي لليبيا”.
وقال إن ليبيا تؤكد قناعتها بدور الاتحاد الأوروبي، وتدعم سياسته الحكيمة في التعامل مع الأزمة الليبية ودعم خيار الانتخابات ومنع الانقسام بليبيا.
ولفت إلى أن هناك إجماع بالاتحاد الأوروبي حول أن استقرار ليبيا هو مصلحة أوروبية، ولا نعتقد أن الموقف المصري الفردي يمكن أن يؤثر أو يشوش على مصالح الدول الأوروبية في تحقيق تفاهمات شاملة حول القضايا المتعلقة بالتطورات في شرق البحر المتوسط.
وزعم إن حكومة الوحدة الوطنية دعمت وتدعم التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة في قطاع النفط والغاز والذي أبرمت دول أوروبية العديد من اتفاقات والشراكات مع ليبيا، وتسعى لتوسيع مساحات هذا التعاون تحقيقاً لمصالح شعوبنا.
وذكر أنه لم يعد من المجدي التشكيك في شرعية حكومة الوحدة الوطنية، والواقع السياسي محليا ودولياً أصبح يناقش فرص الحل والذهاب للانتخابات والتي تدعمها الحكومة وتتبناها بدلاً عن التمديد لجميع السلطات الحالية، ناصحاً الخارجية المصرية بالتمتع بمزيد من الحيوية السياسية لمواجهة التطورات المتسارعة في المواقف الدولية إزاء الأوضاع في ليبيا.
وقال إن شرعية حكومة الوحدة الوطنية يحددها الشعب الليبي ولا أحد غيره، كل محاولات الانقلاب والتحريض على الحرب فشلت، ومن المثير للاستغراب أن يكون موقف جارتنا معاكس للموقف الأممي الداعم لاستقرار ليبيا.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أكد أن حكومة الوحدة الليبية “منتهية الولاية” ولا تملك صلاحيات إبرام أي مذكرات دولية أو مذكرات تفاهم، في إشارة إلى اتفاقية وقعت مؤخراً مع تركيا تسمح للأخيرة بالتنقيب عن النفط والغاز في سواحل ليبيا.
وشدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني بالقاهرة، أمس الأحد، على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة والأمين العام موقفاً واضحاً بشأن شرعية أو عدم شرعية حكومة عبدالحميد دبيبة المنتهية ولايتها في ليبيا.
وكانت عدة دول أعلنت رفضها لمذكرات التفاهم بين حكومة الوحدة وتركيا منها مصر واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا، معتبرين أنها تخالف القانون الدولي وغير شرعية وتهدد الاستقرار الإقليمي.
