قال رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، إن العلاقة بين ديوان المحاسبة والسلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب منظّمة بنصّ القانون.
وأكّد شكشك في تصريحات صحفية، أن ديوان المحاسبة أرسل تقريره إلى مجلس النواب، وفي حال تمت دعوته إلى المجلس بشكل رسمي سيلبي الدعوة.
ونفى شكشك وجود أيّ صلاحيّات لديوان المحاسبة، تخوّله فرض عقوبات على المتّهمين بقضايا فساد، واصفاً العلاقة مع القضاء بـ”الممتازة” ونحن على تواصل دائم مع النيابات وجهات إنفاذ القانون.
وأردف شكشك: “ينتهي شغل الديوان بمجرد إحالة قضية الفساد، ولا نتدخل في الإجراءات القضائية”.
وأشار إلى أن خسائر صندوق الاستثمار الداخلي بلغت 7 ملايين دينار، ورأس ماله انخفض من 9 إلى 3 مليار، فيما تجاوزت خسائر الشركات التابعة لصندوق الاستثمار الداخلي 20 مليون دينار.
وأضاف أن رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات تولّى رئاسة 6 شركات أخرى تابعة وهو ما يعتبر فسادًا واضحًا.
وتابع أن الاتهامات التي توجه للديوان تتكرر كل عام طوال السنوات الماضية، وإنّهم راسلوا حكومة الوحدة مباشرة ومستعدون لمناقشتها والقطاعات التابعة لها بشكل علني.
وأوضح أنّ خسائر صندوق الاستثمار الداخلي العام الماضي بلغت 7 ملايين دينار ورأس ماله انخفض من 9 إلى 3 مليار، وأنّ خسائر الشركات التابعة له تجاوزت 20 مليوناً.
وذكر شكشك أنّ تولي رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات رئاسة 6 شركات أخرى تابعة للشركة يعتبر فساد واضح.
وأشار شكشك إلى حدوث خلاف كبير على الاستمرار في عقد مشروع الملعب وأنّهم قاموا بتحسين العقد وتخفيض قيمته، وجرى الموافقة على 91 مليون دينار ليبي لمشروع ملعب طرابلس باستثناء أرضيته.
