قال المحلل الاقتصادي الليبي، سليمان الشحومي، إنّ قضية إعمار ليبيا لن تكون بالسهولة التي يتوقّعها الكثير، بحيث تبدأ مباشرة عقب توقيع الأطراف على اتفاق سياسي لحل الأزمة.
وأضاف الشحومي، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، اليوم الاثنين: قد تكون الموارد المالية المطلوبة لهذا الغرض متوفّرة، لكننا نحتاج أولًا إلى حكومة مستقرّة وإجراءات تنفيذية وتشريعية وقانونية مفعّلة على الأرض، تشرف عليها مؤسّسات وأجهزة رقابية يكون منوطًا بها وضع الضوابط والقواعد التي تحتاج إليها عملية الإعمار.
ولفت إلى أنّ الموارد المالية من دون الرقابة والضوابط قد تتحوّل إلى بؤرة فساد كبيرة.
وعن التكلفة المالية التي تتطلّبها إعادة الإعمار في جميع المدن الليبية، قائلًا: “إنّ كلّ ما يطرح من أرقام في هذا الشأن مجرد تقديرات، وضخامة حجم الدمار بالبلاد تتطلب مئات المليارات”.
واستطرد المحلل الليبي: “بعد إتمام الحكومة المقبلة للبنية التشريعية والتنفيذية اللازمة، يفترض أن تبدأ بوضع برنامج تنموي كبير خاصّ بإعادة الإعمار، يتم بعدها تأهيل الميزانية العامة، ووضع المخصّصات وتدبير المبالغ المطلوبة للإنفاق عليه، وتحديد المشروعات التي سيتم البدء بها”.
وتابع الشحومي: أنه قبل عام 2011، كان النظام السابق قد وضع خطّة للإعمار بقيمة 150 مليار دولار، وبالفعل كانت هناك شركات أجنبية باشرت العمل في أكثر من مشروع وكان للشركات الصينية والتركية نصيب الأسد في هذه الخطة وبالطبع توقّف كلّ شيء بعد ذلك.
