أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، أن حكومة الوحدة الليبية “منتهية الولاية” ولا تملك صلاحيات إبرام أي مذكرات دولية أو مذكرات تفاهم، في إشارة إلى اتفاقية وقعت مؤخراً مع تركيا تسمح للأخيرة بالتنقيب عن النفط والغاز في سواحل ليبيا.
وشدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني بالقاهرة، على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة والأمين العام موقفاً واضحاً بشأن شرعية أو عدم شرعية حكومة عبدالحميد دبيبة المنتهية ولايتها في ليبيا.
وأشار شكرى إلى أن اختيار حكومة الوحدة كان بواسطة آلية وضعتها الأمم المتحدة عبر منتدى الحوار السياسي الليبي، مشددا على أن هذه الحكومة تم اختيارها لإنجاز خارطة طريق تنتهي بإجراء الانتخابات.
وأوضح أنه تم التشاور حول الأوضاع في ليبيا وضرورة عقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا لجهود مصر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية والمشاورات الجارية حول وضع الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات لإخراج البلاد من الأزمة، واستعادة ليبيا لسيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها، داعياً إلى خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
ووصل وزير الخارجية اليوناني صباح اليوم إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن عدد من القضايا، من بينها اتفاقيات في قطاعي الملاحة البحرية والغاز مثيرة للجدل أبرمتها تركيا مع واحدة من إدارتين ليبيتين متنافستين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس التقى نظيره المصري سامح شكري، لإجراء مباحثات تناولت “جميع جوانب” التعاون بين البلدين، بما فيها تنسيق مواقفهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى، لكنه وصف العلاقات المصرية – اليونانية بأنها “شراكة استراتيجية طويلة الأمد وصداقة تاريخية”.
