صحيفة إيطالية: الأتراك يلتهمون غاز ونفط ليبيا

0
192

نشرت صحيفة إل جورنالي الإيطالية تقريرا عن الأوضاع في ليبيا، حيث وصفت الاتفاقية التي أبرمها رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها مع تركيا، بأن الأتراك يلتهمون الغاز والنفط الليبي.

وأوضح التقرير الذي نشرته الصحيفة الإيطالية اليوم، أن إيطاليا فُصلت عن صندوق الطاقة الليبي عندما وقعت ليبيا وتركيا اتفاقية للتنقيب عن حقول غاز ونفط جديدة في البر الرئيسي وخاصة في المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة لليبيا، والتي تمتد بشكل كبير إلى جنوب جزيرة كريت.

وكشف التقرير عن أن نص الاتفاقية لا يزال سريا، لكن وفقا لما تردد، فإن المدة ستكون 50 عاما، معتبرة ذلك لكمة في المعدة بالنسبة لإيطاليا، المرتبطة تاريخيا بثروات الطاقة في ليبيا، خصوصاً في هذه اللحظة من تحديات الغاز الخطيرة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وأشار التقرير إلى أن كلا من اليونان ومصر وقبرص، تعارض بشدة ترسيم حدود منطقة الاستكشاف على البحر المتوسط، ومن جهته وجه الاتحاد الأوروبي صفعة ضد الاتفاقية.

وقالت الصحيفة: “لقد تُركت إيطاليا مع حفنة من الذباب في متناول اليد بفضل تقاعس حكومة كونتي الثانية وحكومة ماريو دراغي، التي شهدث تولى وزير الخارجية لويجي دي مايو الملف الليبي، مقلّصا أجنحة الدفاع أيضا، دون فعل أي شيء”.

وتابعت: “في مصراتة أغلقنا المستشفى العسكري الإيطالي، تاركين حفنة من حوالي ثلاثين جنديًا مع عشرين آخرين في طرابلس”، ووصفت هذا بالوجود الوهمي مقارنة بالقوة العسكرية التركية التي تدعم حكومة طرابلس.

ورصدت الصحيفة في تقريرها ردود الفعل على الاتفاقية بدءا من وصول وفد ضخم من تركيا إلى طرابلس يوم الاثنين الماضي ضم وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والتجارة الأتراك، مولود تشاووش أوغلو وخلوصي أكار وفاتح دونماز ومحمد موش، إذ وقعت حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الاتفاقية.

ووفقا للتقرير فإن الاتفاقية تنص على استكشاف حقول جديدة على الأرض وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة بليبيا، وبناء مصانع التكرير والنقل إلى تركيا والأسواق الأخرى، وتشمل الاتفاقية استخدام سفن البحث والحفر، وكذلك تطوير وتشغيل خطوط أنابيب النفط والغاز الموجودة أو الإضافية في ليبيا.

وأضاف التقرير: “أثارت الاتفاقية رد فعل لرئيس وزراء حكومة الاستقرار الوطني المنافسة، فتحي باشاغا، الذي أعلن عن مشاورات مباشرة مع شركاء وطنيين وإقليميين ودوليين للرد بشكل مناسب على هذه الانتهاكات التي تهدد الأمن والسلام في ليبيا وفي المنطقة بأسرها”.