عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، كريستوفر برغر، عن موقف بلاده الرافض لمذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة الليبية مع تركيا المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز.
وقال برغر، في تصريحات صحفية: “إن أحد مبادئ القانون الدولي هو أنه لا يمكن لدولتين إبرام اتفاق على حساب دولة ثالثة”.
وأضاف: “في هذه الحالة، إذا دخلت دولتان في اتفاقية على حساب اليونان، فعندئذٍ في جميع الحالات، لا تكون اليونان ملزمة بها، وبهذا المعنى، ليس لها أي تأثير قانوني”.
وأعلنت كل من مصر واليونان والولايات المتحدة وقبرص وإيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي عن رفضهم لاتفاقية حكومة دبيبة مع تركيا لتعارضها مع القانون الدولي وانتهاكها حقوق الدول الأخرى.
كما لاقت الاتفاقية رفض تام على المستوى المحلي وأعرب أعضاء بمجلسي النواب والدولة عن رفضهم لمذكرات التفاهم.
كما أشار المجلس الرئاسي الليبي لعدم قانونيتها، مؤكداً أن أي اتفاقية دولية يجب أن تمر أولاً عبر المجلس التشريعي.
