زيارة مفاجئة لرئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إلى دولة تونس، لم تُعلن بشكل رسمي، ولكن كشفت عنها مصادر مقربة من باشاغا، وذلك في ظل تأزم الأوضاع في البلاد وتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة بالبقاء على رأس السلطة.
مصادر كشفت عما سيتم مناقشته خلال تلك الزيارة، وعلى رأسها التفاهم حول الحكومة في غرب ليبيا والعاصمة الليبية طرابلس، والوصول لحلول وسط، في الوقت الذي يبدو فيه المشهد السياسي ضبابياً في البلاد، ولا تظهر معالم واضحة لمصير العملية السياسية ومستقبلها.
وستشهد تلك الزيارة، لقاءات عديدة هامة يسعى باشاغا لأن تُثمر عن شيء، بعد أن باتت حلوله محدودة ولم يحقق خطوات ملموسة منذ أن جاء به البرلمان الليبي واعترف به كحكومة شرعية في البلاد، وأهم تلك اللقاءات المنتظرة هو لقاءه مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي.
كما أنه من المقرر أن يلتقي باشاغا بعدد من قادة وزعماء المنطقة الغربية، وذلك للتفاهم حول عمل الحكومة في غرب ليبيا و بالأخص في طرابلس، ومن بينهم قادة مصراتة والزاوية.
تلك الزيارة فتحت الباب أمام العديد من التساؤلات، حول أهدافها الحقيقية والسبب وراء لقاءه بزعماء وقادة الغرب الليبي الذي يسيطر عليه رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة، خاصة في ظل عدم وجود حلول للأزمة الحالية وتحجر الموقف السياسي في البلاد، فهل فشل باشاغا في حل الأزمة؟
وقد تذهب بعض الأراء إلى الربط بين تلك الزيارة وبين الاتفاقية التي أبرمها عبد الحميد دبيبة مع الأتراك للانتفاع بخيرات المياه الإقليمية الدولية الليبية، والتي أظهرت للعلن استمرار اعتراف تركيا بحكومة دبيبة، بل أن الأمر تعدى “الاعتراف” وأصبح دعما واضحا ليحقق كل الطرفين المنفعة، فيضمن دبيبة السلطة، وتضمن تركيا خير ليبيا.
زيارة فتحي باشاغا ولقاءه بالمبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا وعدد من قادة الغرب الليبي، في هذا التوقيت بالتحديد، تعكس بحثه عن دعم دولي بعد فشله في إدارة الأزمة وعدم قدرته على إيجاد حلول حقيقية وملموسة لها.
وأمس الأربعاء، طلب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عدم الاعتراف بالاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة مع دولة تركيا في مجال التنقيب عن النفط والغاز، وعدم إلزام الدولة الليبية بها.
اعتبر صالح في خطاب وجهّه، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها القانونية وفشلت في أداء مهامها.
كما تورطت في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب على النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض المتوسط مع تركيا بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي.
