أصدر المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الثلاثاء، بيان علق فيه على مذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوحدة مع الحكومة التركية.
وقال المجلس الرئاسي في بيانه: “إن التعاون بين الدول تنظمه مواثيق وأعراف دولية، وقوانين محلية، وهي تهدف جميعها إلى مصلحة الشعوب أولاً، وما تجتهده الحكومات عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بينها، يهدف إلى تعزيز التعاون، ولِتدخلَ الاتفاقيات حيز التنفيذ، يتطلب اعتمادها (التصديق) من المجالس التشريعية”.
وأضاف: “وإذ يتطلب إبرام الاتفاقيات التشاور مع المجلس الرئاسي، فإنه يؤكد على أهمية التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة كافة، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي ومستقبل بلاده”.
وكانت حكومة الوحدة أعلنت أمس، توقيعها مذكرات تفاهم مع الحكومة التركية في مجالات الطاقة والغاز والتدريب الأمني والإعلام.
وأعلن أعضاء بمجلسي النواب والدولة وعدة أحزاب سياسية عن رفضهم لمذكرات التفاهم بين حكومة الوحدة وتركيا، فيما أشارت مصر واليونان والاتحاد الأوروبي إلى عدم شرعية تلك المذكرات.
