أعلن عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ضو المنصوري، تقدمه بطعن دستوري أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، هو وعضو الهيئة سالم كشلاف، ضد التعديل الدستوري الثاني عشر الصادر عن مجلس النواب.
وقال المنصوري في بيان أصدره عبر صفحته على “فيسبوك”، إن التعديل الدستوري مخالف للإعلان الدستوري المؤقت والنظام الداخلي للمجلس والاتفاق السياسي الليبي.
ووجه العضوان الطعن إلى كل من رئيس مجلس النواب بصفته ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ورئيس المجلس الرئاسي بصفته، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وكان مجلس النواب الليبي، وافق في 10 فبراير الماضي، على التعديل الدستوري، فيما قال حينها الناطق الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن المجلس وافق بـ«الأغلبية المطلقة» على التعديل الدستوري الثاني عشر بـ126 صوتا من أصل أكثر من 147 نائبا.
