أقام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ووزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، صباح اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، ورشة عمل حول إصلاح التعليم الأساسي والثانوي في ليبيا.
وحضر فعاليات الورشة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد دبيبة، ووزير التربية والتعليم موسى المقريف، ومدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي محمود الفطيسي، ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبير، ووكيل الوزارة لشؤون الديوان وشؤون المؤسسات علي التبروري، وعدد من مديري المراكز والإدارات بالوزارة.
وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، إن فعاليات الورشة تضمنت عرضا لنتائج دراسات الفرق الفرعية حول البيئة المدرسية، والقيادة الإدارية المدرسية والتعليمية، والمناهج والقياس والتقييم التربوي، والمعلمين والمفتشين، والإخصائيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين، والدعم الإحصائي.
وأضافت الوزارة، أن مشروع إصلاح التعليم الأساسي والثانوي يهدف إلى رفع كفاءة المعلمين والعاملين بالقطاع وبناء بيئة مدرسية مناسبة للتعليم والتعلم ووضع مناهج دراسية تواكب التطور والإدارة وتعزيز وترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء.
وهنأ عبد الحميد دبيبة في بداية الورشة، المعلمين بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد مثمنا دورهم.
وقال دبيبة في كلمته: “التعليم هو المحور الذي يقوم عليه البناء، وأن الارتقاء بمستوى التعليم ووضع استراتيجية للنهوض به هو هدف للحكومة من يوم إنشائها، معززا حديثا بتفعيل الحكومة القانون رقم (4) الخاص برفع مرتبات المعلمين”.
وأكد دبيبة أن حكومة الوحدة تسعى لتوفير بيئة تعليمية ملائمة من خلال إنشاء مبان مدرسية بديلة لمدارس الصفيح التي تزيد أعمارها على 30 سنة، وكذلك قراره بشأن إنشاء 1500 مدرسة جديدة خلال ثلاثة سنوات.
وأكد وزير التربية والتعليم موسى المقريف من جانبه في كلمته على جهود الوزارة في معالجة الصعوبات التي تواجهها، مشددا على أهمية البيانات في رسم الخطط ووضع السياسات الخاصة بالنهوض بالتعليم.
وأوضح المقريف أهمية ورشة العمل في وضع بعض الخطوات اللازمة لإصلاح قطاع التعليم في ليبيا، لافتًا إلى أهمية التعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي في إقامة هذه الورشة.
