المجلس الرئاسي الليبي يمنع مصلحة التسجيل العقاري من التصرف في أملاك الدولة

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
495

طلب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي من رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة وقف جميع التصرفات الناقلة لأملاك الدولة بمصلحة التسجيل العقاري. 

وشدد على أن يقتصر دور مصلحة التسجيل العقاري في المرحلة الانتقالية على العمل الإداري فقط دون إجراءات نقل وتوثيق وتحقيق الملكية.

وجاء ذلك في رسالة بعث بها المنفي إلى دبيبة عقب قراره بتسمية رئيس جديد لمصلحة التسجيل العقاري. 

واستند رئيس المجلس الرئاسي في طلبه إلى قرار المجلس الوطني الانتقالي سابقا رقم 102 لسنةّ 2011 بشأن تنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري وأملاك الدولة الذي نص على تعليق جميع التصرفات الناقلة للملكية بالمصلحة، وعدم قبول طلبات التسجيل، مع العمل على حفظ الملفات العقارية الموجودة بجميع فروع وإدارات المصلحة. 

وفي 6 سبتمبر الماضي، أصدر رئيس الحكومة الوحدة القرار رقم 778 لسنة 2022 بتسمية رضوان رمضان السني، رئيسا لمصلحة التسجيل العقاري، بدلا من الرئيس السابق المستشار فرج علي المحمودي. 

والأربعاء الماضي، أقيمت بديوان مصلحة التسجيل العقاري مراسم التسليم والاستلام بين المحمودي والسني بحضور مساعد رئيس المصلحة و مدراء وموظفي الإدارات والمكاتب التابعة لديوان المصلحة.

إسعاف عائلات نازحة عالقة بصحراء الكفرة جنوبي ليبيا
الشائع
إسعاف عائلات نازحة عالقة بصحراء الكفرة جنوبي ليبيا

وأثار موضوع التصرف في أملاك الدولة جدلا خلال الفترة الماضية، خصوصا بعد قرار دببية بإقالة مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة سمير البلعزي وتعيين مجلس آخر، الذي تقدم بطعن أمام محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية، اختصم فيها دبيبة ووزير المالية بصفتهما.

وفي أبريل الماضي أصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلا وفي الشق المستعجل تأكد لها أن قرار الدبيبة “معيب… ويترتب عليه نتائج وأضرار بأملاك الدولة وإهدار المال العام” ، فضلاً عما ينتجه من التزامات على الدولة لا يمكن تداركها.