كشف التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، عن مخالفات استثمارية في ممارسات استثمارية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضحت الهيئة في تقريرها، أنه تم بيع بعض استثمارات الشركة ومنها شركة الثريا، بقيمة 25 مليون دولار دون وجود دراسة تحدد القيمة السوقية العادلة للسهم في إطار المركز المالي للشركة.
وكشفت الهيئة في تقريرها، عن أن قرار البيع يعتبر من اختصاص الجمعية العمومية للشركة القابضة، حيث جرت المساهمة بقرار سيادي، واصفا ما حدث بأنه تصرف غير مدروس ساهم في زيادة الخسائر للشركة القابضة.
وأشار التقرير السنوي أيضا إلى الاستثمار في شركة “أوفتيل ليبيا” عن طريق اتفاقية شراكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة وشركة أوفتيل الكندية برأسمال مليون دينار ليبي، وبنسبة مشاركة (40%) من رأس المال.
وقالت الرقابة الإدارية، إنه جرى منح “أوفتيل ليبيا” قرضا بقيمة 250 ألف دينار بالرغم من أنها شركة متعثرة ولا تقوم بأي نشاط دون ورود أي تفاصيل عن سبب منح هذا القرض، ومدى سداده من عدمه، مع الكثير من المستندات الثبوتية من ملف الشركة.
كما أوضحت الهيئة أن هناك انحراف في الموازنة التقديرية للشركة الليبية للبريد والاتصالات لسنة 2020 ومقارنتها بالفعلية تجاوزت 49% هو مؤشر خطير لدى الشركة في تقدير الموازنة، وتؤثر بشكل كبير على عملية الرقابة في تحديد الانحرافات والتخطيط للمستقبل في إعداد الميزانيات التقديرية.
ووفقا للتقرير، فإن مصروفات الشركة على الاستشارات خلال سنة 2020 بلغت نحو 4 ملايين و362 ألف دينار بالرغم من وجود إدارة مالية بكوادر جيدة بالشركة، موضحا أنه جرى التوسع في الإيفاد للخارج في مهام عمل رسمية وتدريب، حيث بلغت التكلفة العالية لهذه المهام والتدريب أكثر من 8 ملايين دينار ليبي.
وتطرق التقرير أيضا إلى عدم الإعلان عن الوظائف الشاغرة في وسائل الإعلام مع عدم وجود آلية واضحة لاستقطاب العاملين بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010، بإصدار قانون علاقات العمل، والمادة 7 من اللائحة الإدارية للشركة.
