أصدر مصرف ليبيا المركزي عريضة يرد فيها على المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة الليبي في تقريره لعام 2021.
وقال المصرف المركزي إن ديوان المحاسبة الليبي أخفق في القيام بواجباته الأساسية باعتماد ميزانيات مؤسسات الدولة بما فيها مصرف ليبيا المركزي التي لم تعتمد منذ عام 2011 حتى 2021، بالرغم من أن قانون ديوان المحاسبة ينص في المادة ( 11 ) منه صراحة على: “على رئيس الديوان أن يضع تقريراً سنوياً على الحساب الختامي للدولة للسنة المنقضية يبسط فيه ملاحظاته المالية التي يراها وأوجه الخلاف التي تقع بينه وبين الجهات المختلفة، في موعد لا يجاوز الأربعة أشهر التالية لتسلمه الحساب الختامي”.
وأكد المصرف التزامه بإحالة ميزانياته السنوية إلى ديوان المحاسبة في موعدها وفق ما نص عليه قانون ديوان المحاسبة وقانون المصارف، وكان أخرها ميزانية العام 2021 التي أحالها مصرف ليبيا المركزي إلى ديوان المحاسبة رسمياً في 2022/03/09 إلا أن آخر ميزانية لمصرف ليبيا المركزي معتمدة من قبل ديوان المحاسبة هي ميزانية العام 2010 .
وأشار إلى أن ديوان المحاسبة وظف إخفاقه المشار إليه أعلاه في توجيه اتهامات وانتقادات غير موضوعية ولا مهنية للمصرف، حيث تضمن تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2021 عدة نقاط وملاحظات تعتبر مغالطات قد تسهم في تضليل الرأي العام، وجاء في صيغة أسلوب سردي يتضمن بيانات وأرقاماً بعضها مغلوط.
ولفت إلى أن هذا التقرير ينبغي أن يكون حصيلة مراجعة نظامية وتقييم أداء، بناء عليها يبدي الديوان ملاحظاته ويستقبل ردود المصرف ويناقشها، وهذا مقتضى القانون رقم ( 19 ) لسنة 2013 في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة، وهو ما استلزمته الفقرة ( 1 ) من المادة ( 62 ) من اللائحة التنفيذية للقانون، بشأن التقارير الدورية التي يعدها الديوان ويقدمها، حيث نصت على: “تقرير سنوي بنتائج أعماله يتضمن ملاحظاته وتوصياته عن مراجعاته النظامية وتقييمه للأداء والالتزام للسنة المنقضية”، ولم يقم الديوان بهذا، ولم يؤسس تقريره على مراجعة الحساب الختامي، للعام 2021 المعد من قبل مصرف ليبيا المركزي، ولم يلتفت لردود إدارات المصرف التي قدمتها إلى ديوان المحاسبة وطلبت عقد اجتماع تقابلي لمناقشتها، وهو ذات الإجراء الذي تكرر في السنوات الماضية.
وكان تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2021 كشف عن مخالفات بالجملة لمصرف ليبيا المركزي في إدارة أصوله والمال العام.
وقال ديوان المحاسبة الليبي إن مصرف ليبيا المركزي يعمل بانتقائية وبدون مجلس إدارة وحجب الكثير من المستندات والمعلومات الهامة حول وضعه الحقيقي عن لجان المراجعة
وذكغ أن رصيد العملة الأجنبية بمصرف ليبيا المركزي المخصصة لتغطية الإصدار من العملة المحلية انخفض بمقدار 23 مليار دولار عن العام السابق.
كما ذكر أن مصرف ليبيا المركزي مقصر بوضوح في الرقابة على المصارف بفعالية بدليل ارتفاع القضايا المرفوعة ضد الجمهورية الى 140 مليون دينار.
وأشار إلى أن هناك مساهمات كثيرة لمصرف ليبيا المركزي في مصارف ومؤسسات مالية تتعرض للخسائر والديون بعشرات الملايين ولا توجد رؤية ولا اهداف واضحة للمركزي في الاستثمار و المساهمات الخارجية.
