وافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، على قرار تمديد الإذن للدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بتفتيش السفن المشبوهة قبالة السواحل الليبية لمدة عام.
ويسمح القرار بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا إذا وجدت أسباب معقولة للاعتقاد بانتهاك حظر الأسلحة المفروضة على ليبيا أو الإتجار بالبشر.
ويجيز القرار للدول الأعضاء بالأمم المتحدة مصادرة أي شحنة يتم اكتشافها خاضعة لحظر الأسلحة والتخلص منها.
كما وأدان القرار جميع أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر صوب الأراضي الليبية وعبرها والانطلاق منها وقبالة الساحل الليبي، معتبراً أن تلك الأعمال “تزيد من تقويض عملية تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتعرض حياة مئات الآلاف من الأشخاص للخطر”.
وكان مجلس الأمن اعتمد أول مرة التدابير لدعم التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا في القرار 2292 في يونيو 2016.
وتهدف تدابير اعتراض السفن المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، إلى الحد من تدفق الأسلحة ودعم قرار حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا منذ فبراير 2011.
