كشف تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2021، عن مخالفات بالجملة في وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية.
وبحسب التقرير فإنه من خلال تقييم نظام الرقابة الداخلية لديوان وزارة التربية والتعليم تبين وجود ضعف في مجموعة النقاط، أهمها عدم إعداد تقرير دوري بنتائج أعمال مكتب المراجعة الداخلية، والتأخر في إعداد الخلاصات الشهرية للحسابات المختلفة بالمخالفة لأحكام المادة (89) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
بالإضافة إلى كبر حجم الالتزامات القائمة على ديوان الوزارة تعود لسنوات سابقة، وعدم مسك السجل الخاص بتدوين الأصول الثابتة للوزارة من (مباني سيارات) حتى تتم عملية الرقابة على هذه الأصول من الضياع، والصرف من العهد المالية في الأغراض الغير مخصصة لها بالمخالفة لإحكام المادة (180) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
كذلك إغفال ختم أذونات الصرف والمستندات المرفقة له بختم يفيد الصرف بالمخالفة الأحكام المادة (105) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وضعف التعزيز المستندي لبعض أذونات الصرف والقيام بالصرف بناءً على مستندات صورة ضوئية بالمخالفة لأحكام المادة (99) من لائحة الميزانية.
وتأكد قيام بعض الموظفين بالوزارة بصرف مبالغ مالية من حساباتهم الخاصة في شراء قطع الغيار وصيانة السيارات وكذلك بعض المشتريات وبعض المصروفات الأخرى بدون إذن مسبق من الوزارة بصرف هذه المبالغ ويتم تقديم طلبات بخصوص ترجيع قيمة الفواتير في حين كان يستوجب الصرف عن طريق البنود الخاصة بطبيعة المصروفات أو العهد المالية المسلمة لأمين الخزينة.
وتأكد صرف دفعات مقدمة لبعض الفنادق والشركات في نهاية السنة المالية بقصد استنفاد البنود بالمخالفة لنص المادة (13) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وكذلك كثرة الصكوك المعلقة بالحسابات المصرفية وترحيلها من سنة لأخرى بالمخالفة لأحكام المادة (118) من لائحة ١١.
وأظهر التقرير تبني الإدارة الشراء بطريقة التكليف المباشر بدلا من إحضار عروض وعرضها على لجنة المشتريات أو لجنة العطاءات بالمخالفة لأحكام المادة (10) من لائحة العقود الإدارية.
عدم توخي الدقة من قبل المراقب المالي بخصوص تحميل مصرفات على بنود لا تخصها بالمخالفة للمادة (11) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن بقيمة إجمالية 107,050 دينار، بالإضافة إلى توريد مستلزمات للوزارة دون وجود ما يفيد أذونات استلام مخازن بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة.
وبلغت جملة المصروفات المحملة على بند النظافة والإعاشة بنحو مبلغ 2,438,790 دينار صرفت لصالح الشركات المتعاقد معها لتقديم خدمات النظافة والسفرجة لديوان الوزارة والإدارات التابعة لها وقد تبين في شأنها توسع الوزارة في ذلك دون التقيد بإجراءات التعاقد المنصوص عليها بلائحة العقود الإدارية وبالأخص فيما يتعلق بأحكام المواد (11، 14، 15، 17).
ووردت مخالفات في باب الطوارئ الخاص بالوزارة، حيث بلغت جملة المبالغ المخصصة للحساب الخامس (نفقات الطوارئ) خلال السنة (137) لسنة 2021م لتوفير اللوازم الضرورية والدعم التقني لمجابهة فيروس كورونا بالمؤسسات التعليمية في حين بلغت جملت المصروفات الفعلية على نفس مبلغ 9.999.818 دينار وقد تبين في شأنها ما يلي:
بلغت مستلزمات مكافحة جائحة كورونا بمبلغ 840,000 دينار، ومن خلال الفحص والمراجعة تبين أن وزير التربية والتعليم أصدر رسالة تكليف بناءً على
العرض الأعلى سعراً من العروض المقدمة من شركة غصن السلام وتكليفها بتوريد البضاعة حيث لوحظ وجود اختلافات في الأسعار بين الشركات الموردة وعدم السعي بشكل جدي للحصول على سعر مناسب من شركة واحدة نظراً لحجم الكمية الموردة، مع عدم وجود ما يفيد بوجود لجنة فنية متخصصة لتأكد من مطابقة المواصفات عند استلام بالمخازن.
وحول أدوات مكافحة كورونا أيضاً، تأكد عدم إرفاق الفاتورة النهائية لشركة جنة الدواء بإذن الصرف رقم 5/10 المؤرخ في 10 / 10 / 2021 بالمخالفة لنص المادة (99) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
كذلك وردت مخالفات بموجب إذن الصرف رقم 10/6 المؤرخ في 2021/10/6م بشأن تكليف شركة القلم الذهبي لتوريد مستلزمات مكافحة جائحة كارونا بمبلغ 775,000 دينار فقد تأكد عدم إرفاق بعض الفواتير للعروض المبدئية لبعض الشركات بالمخالفة لنص المادة (99) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وتبين قيام وزارة التربية والتعليم بتكليف شركة غصن السلام بموجب 3 تكليفات إجمالية قدرها 2,189,999 دينار علماً بأن رأس مال الشركة حسب عقد التأسيس 100000 دينار أي القيمة المكلفة بها لتوريد مستلزماتها بفارق 21 مرة.
