10 سنوات مرت على القرار الذي أصدره المؤتمر العام الليبي، والذي والذي فتح أبواب الظلم أمام مدينة بني وليد وأهلها وبيوتهم ومنازلهم.
ففي مثل هذا اليوم عام 2012، أصدر المؤتمر العام الليبي وقتها، قرارا سمح للميشيات المسلحة باجتياح مدينة بني وليد، والقيام بكل أنواع العنف والظلم ضد أبنائها، الكل تعرض للبطش، رجال ونساء وأطفال وشيوخ، وتم أسر العديد من القيادات الاجتماعية.
كارثة إنسانية بكل المقاييس، فبقرار خرج باسم سلطة البلاد وقتها، شُنت حرب على مدينة، انتُهكت فيها كل المواثيق الدولية والمحلية، وفتح الباب أمام الجماعات المسلحة والمتطرفة بتحالفاتها السياسية والأيدولوجية، فكان الأمر بمثابة باباً للخراب على ليبيا كلها.
بعد هذا القرار أصبح الأمر في ليبيا أشبه بعصور الجاهلية، حيث تُغير كل مدينة على الأخرى كلما نشب خلاف بينهما، أو بسبب خلاف تاريخي، فبعد هذا القرار شهدت العديد من المدن اشتباكات عنيفة.
ذلك القرار، صدر في جلسة غير مكتملة النصاب أقر خلالها أقل من 40 عضواً من أعضاء المؤتمر العام، القرار رقم 7 الذى وصفه محمد المقري رئيس المؤتمر حينها بحملة الخير ووصفه نائبه صالح المخزوم بالحملة التي تستهدف الخارجين عن القانون.
وبعد صدور القرار، خرجت أبواق الإرهاب لتزيد من حدة الفتنة، فقد لعب المفتي المعزول الصادق الغرياني دورا تحريضيا كبيرا فيما حدث ببني وليد، وحض على سفك الدماء والقتل وإشعال فتيل الحرب بين الأخوة، ووضع صبغة شرعية لهذا القرار الظالم.
القرار رقم 7، امتدت نتائجه المتمثلة في الحرب العنيفة التي شنتها الميليشيات ضد المدينة لمدة تجاوزت الـ 20 يوما استعملت فيها المليشيات القصف العشوائي بالمدفعية والأسلحة المتوسطة وصورايخ الغاز ضد المدنيين.
تسببت تلك الحرب في قتل الكثير من الأبرياء داخل المدينة بين من سقطوا تحت القذائف أو تحت ركام منازلهم التي دكت فوق رؤوسهم، حيث سقط 78 ضحية من بينهم 7 أطفال و 4 نساء وجرح 324 جريح في صفوف المدنيين جراء القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة من قبل المليشيات.
كما شنت حملة اعتقالات واسعة علي أساس الهوية الاجتماعية لأبناء قبائل ورفلة 16 حالة إخفاء قسري وقتل 36 شخصا تحت التعذيب في سجون مليشيات مصراته ، وسرقة وتدمير وحرق 3960 منشأة بين محال تجارية ومنازل ومصانع محلية.
وعلى مدار السنوات الماضية، كان هناك دعوات عدة من أجل فتح التحقيق في هذا القرار الظالم، ما بين مطالبات من قبل منظمات حقوقية، أو مناقشات داخل مجلس النواب الليبي في هذا الشأن، ولكن رغم كل تلك المحاولات، إلا أن من اتخذ القرار ومن شن الحرب ومن حرض عليها، مازال ينعم بهناء العيش دون محاسبة.
