قال رئيس الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي، إن الهيئة رصدت مخالفات لدى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد دبيبة.
وأوضح الشنطي، خلال مؤتمر صحفي، أنه تمت إحالة التقرير إلى مجلس النواب في أغسطس الماضي، وإحالة المخالفات إلى جهات الاختصاص القضائية ونجاح التقرير يتوقف على ضمان عدم تحويله إلى حبر على ورق.
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن المجلس الرئاسي أصدر قرارات من صميم اختصاص مجلس الوزراء دون أساس تنظيمي ما يمثل تضارباً في توزيع الصلاحيات.
وأشار إلى أن الهيئة تجهز للطعن على 166 قرار حكومي، وأنها أصدرت 68 كتابا لسحب قرارات إدارية وما ترتب عليها من آثار.
ولفت الشنطي إلى أن قرار المجلس الرئاسي رقم 93 لسنة 2021 بشأن فتح اعتمادات شهرية مؤقتة مخالف للقانون المالي بالدولة، مشيراً إلى أن المجلس خصص عقارات بموجب بعض القرارات بالمخالفة للقانون.
وأكد أن المجلس الرئاسي تأخر في معالجة وضع الشركات المتعثرة والعجز عن دفع رواتب موظفيها رغم تشكيل لجنة لمعالجة الأمر.
واستطرد أن قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة رقم 60 لسنة 2021، بشأن تفويض رئيسه في بعض الاختصاصات مخالف للقانون، وأن قرار مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ مالي من النفقات الطوارئ للشركة الكهرباء متعارض مع النظام المالي للدولة.
رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا
وأوضح سليمان الشنطي أن حكومة الوحدة توسعت في صرف المكافآت المالية ومقابل العمل الإضافي، حيث بلغت 2 مليون و900 ألف دينار.
وكشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن ذ مخالفات بالجملة لحكومة الوحدة، منها صرف مزايا للمراقب المالي بما يتعارض مع وظيفته الرقابية، بالإضافة إلى 11.1 مليون دينار صرفت على شراء السيارات بقرار من رئيس الوزراء دبيبة.
وأعلن رئيس هيئة الرقابة الإدارية، التحقيق والتصرف في 204 قضايا تخص المال العام وتوجيه اتهام إلى 554 متهماً في مخالفات جرت في 2021 وما قبلها، مشيرًا إلى أن عدد القضايا المسجلة خلال الفترة من أول يناير إلى أول ديسمبر 2021 بلغ 216 قضية.
وقال إنه جرى اتخاذ إجراءات بشأن 39 قضية خلال العام 2020، وأنه جرى إحالة 55 متهماً إلى المحاكم الجزئية في 21 قضية، و327 شخصاً إلى المجالس التأديبية في 121 قضية، و25 متهماً إلى مجلس التأديب الأعلى في 22 قضية.
وأشار إلى إحالة 47 متهمًا إلى المجالس التأديبية المختصة في 14 قضية عدا القضايا التي جرى حفظها 27 قضية، و6 قضايا لم يجر معالجتها إدراياً، وأن إجمالي العدد 120 ملف قضية جرى مباشرة التحقيق فيها في فروع الهيئة.
ووفق رئيس الهيئة، فمن بين المخالفات الإدراية التي جرى ضبطها وإحالتها، هي التقصير في حفظ صيانة المال العام، والتزوير في الوثائق الرسمية، واستخدام المال العام في الأغراض غير المخصصة له، واستخدام العضويات المزورة، واختلاس الأموال العامة، وإساءة استخدام سلطات الوظيفة، والإهمال والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية، والتصرفات الخاطئة التي يترتب عليها صرف أموال عامة في غير وجه حق.
واستطرد أن عرض تقرير الهيئة عبر الإعلام ليس تشهيراً بالجهاز التنفيذي للدولة أو ليجري استغلاله لمصالح ومآرب وإنما نشره التزام بمبدأ الشفافية رغم كل الصعوبات السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد.
وأضاف أنه يحق للهيئة المشاركة في اختيار المرشحين للمناصب العليا بطلب من مجلس النواب أو مجلس الوزراء.
