ليبيا

700 ألف دينار ليبي تشعل الخلاف بين ديوان المحاسبة و”الأوقاف”.. من يحسم الجدل؟

بواسطة

سبتمبر 24, 2022

826

تسبب تقرير ديوان المحاسبة الليبي لعام 2021، حول هيئة الأوقاف في حالة كبيرة من الجدل، بعد ورود مخالفات حول شراء ملابس تقليدية باهظة الثمن.

والملابس تقدر بـ 1366 بدلة عربي تقليدية بقيمة 700 ألف دينار، منح منها 19 بدلة لمتسابقين، والباقي وزعت على موظفي الهيئة بالمخالفة.

وبعد أيام من صدور التقرير، ردت الهيئة للعامة للأوقاف على الاتهامات، نافية أن تكون صرفت كامل قيمة عقد، المقدرة بـ700 ألف دينار، لشراء أزياء للطلاب.

وادعت الهيئة أنها لم ولن تكون يوماً بؤرة للفساد الإداري أو العبث بالمال العام، وأنه لا يليق إلصاق ذلك بها بأي وجه من الوجوه، مضيفة أنه في واقع الأمر أن القيمة مازالت في حساب الهيئة وفق أذونات الصرف.

وأضافت الأوقاف أن من تسلموا الزي 146 طالباً وليس 19 طالباً كما ذكر الديوان، وأن العدد الإجمالي للزي المصروف 277 وليس 1366 قطعة.

وتابعت الهيئة ردها على الديوان الرقابي، بقولها: “كأي مؤسسة تتم إدارتها بالعمل البشري، وتركز على الممارسات من حيث واقعيتها من عدمه، لا على مجرد ادعاء تنزيه أفراد يتولون مسؤولياتهم بكل مهنية وشفافية”.

وأضافت أنها تعمل في ظل قوانين ولوائح عامة لها معاييرها وأشكالها ومضامينها المعينة على تنفيذ مهامها على الوجه الشرعي المطلوب.

وبموجب تقرير ديوان المحاسبة، فإن الهيئة خاطبت شركة “الثوب الراقي” بخصوص التعاقد على الملابس، وفواتير دفع ثمن الملابس.

ورصد الديوان في بيان له ردود مسؤولين عبر وسائل الإعلام بشأن الملاحظات التي وردت بحقهم في تقريره الصادر أخيرًا للعام 2021، قائلاً إن كل الردود تؤكد ما بدر منهم من مخالفات.

وقال: “الردود كانت إما عبارة عن تبرير للتصرف من خلال إبداء بيانات مضللة، ليس لها علاقة بالتصرف الذي يعد مخالفة حسب ما ورد بالتقرير، أو ادعاءات باطلة ومضللة ليست مرتبطة بجوهر الملاحظات المعروضة”.

وأكمل “حيث كانت بعض هذه الردود تحمل في طياتها إساءة غير مقبولة، والتلفظ بعبارات غير مسؤولة ومنها ما ورد بأقوال رئيس الهيئة العامة للأوقاف، التي تضمنت إساءة شخصية وتضليل للرأي العام، وخرجت عن السياق المتزن المفترض صدوره عن مسؤول في مؤسسة حكومية تخضع للقانون، بهدف التشكيك فيما ورد بتقرير الديوان لدى الرأي العام”.

وانتقد رئيس هيئة الأوقاف، محمد احميدة العباني، تقرير الديوان قائلا إن معلوماته مجهولة الأساس ومغلوطة التقدير، تخترق الأمن القومي الليبي، نافيا تحويل الهيئة مبالغ إلى شركة الثوب الراقي المذكورة في التقرير من أجل توريد الملابس، وأن المبلغ (700 ألف دينار) لا يزال حتى الآن في حساب الهيئة البنكي.

وشكك العباني في دقة معلومات الديوان، بقوله إن قيمة الكمية المستلمة تبلغ 122 ألفا و450 دينارا، فضلا عن عدم صحة ما ورد بشأن عدم وجود لجان لمتابعة الكمية المطلوبة وتسليمها للطلبة.

وبحسب تقرير ديوان المحاسبة، فإنه بتاريخ 15 يناير 2022، أبرمت الهيئة مع شركة الثوب الراقي لاستيراد الملابس والمنسوجات والمصنوعات الجلدية، لتوريد الزي العربي، بمبلغ 700 ألف دينار، رغم عدم إرفاق ما يفيد بوجود مطالبات بالكميات من الإدارات المختصة من حيث العدد والصنف.

هذا بالإضافة إلى عدم وجود ما يفيد بإجراء مفاضلة واختيار أفضل العروض قبل التعاقد من قبل لجنة المشتريات بالمخالفة لنص المادة 10 من لائحة العقود الإدارية، والتي نصت على الحالات التي يجوز بها التعاقد بطريقة التكليف المباشر، والفقرة (ب) من المادة 68 من لائحة العقود الإدارية بشأن إجراءات التعاقد بطريقة التكليف المباشر، فضلا عن عدم التأكد من الإجراءات والأسس السليمة وغياب مبدأ الشفافية.

وأشار ديوان المحاسبة، في تقريره، إلى صرف عددٍ من الزي العربي للطلبة المشاركين في برنامج (حلق الذكر)، ولا تربطهم علاقة وظيفية بالهيئة، الأمر الذي يعد تصرفا في المال العام بالمجان بالمخالفة لنص المادة 24 من قانون النظام المالي للدولة.

وتسلمت الهيئة –وفق التقرير- 200 زي عربي بقيمة إجمالية 111 ألفا و800 دينار، ولا يوجد ما يفيد باستلام القطع المتبقية وعددها 1.166 زي عربي، بقيمة إجمالية 588 ألفا و200 دينار، رغم صرف قيمة العقد بالكامل والبالغة 700 ألف دينار.

ونصت المادة السادسة من العقد نصت على أن تلتزم الهيئة بدفع القيمة المالية كاملة للطرف الثاني، وذلك دون وجود ما يفيد بخصم أي نسبة لضمان التوريد وأن البضاعة الموردة للمواصفات، فضلًا عن التأخر في تسلم البضاعة كاملة وفق الموعد المحدد بالفاتورة وهو 16 فبراير 2022 وهذا التاريخ غير مدرج ضمن مواد العقد.

وذكر التقرير أن قيمة المبالغ المصروفة للهيئة العامة للأوقاف خلال العام 2021 بلغت 175 مليونا و949 ألف دينار، لكنه رصد قيام الهيئة بإجراء حوالات مالية شهرية بقيمة 422 ألفا و973 دينار لموظفين تابعين للهيئة في المنطقة الشرقية والبالغ عددهم 625 موظفا، وحوالة مالية بقيمة 7 آلاف و441 دينارا لخمسة موظفين بإدارة الحج بالمنطقة الشرقية رغم عدم دمج الهيئة مع الهيئة بالمنطقة الشرقية.