قال عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، إنه لن يجري التصويت على مقترح قانون إنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي في جلسة المجلس الثلاثاء القادم.
وأوضح العرفي، في تصريحات صحفية، أن مثل هذا قانون حساس ويحتاج إلى وقت ونصاب كامل، وأعتقد أنه سيُعرض للدراسة فحسب في الجلسة.
وأوضح عضو مجلس النواب: “من أهم بنود الجلسة قانون توحيد المرتبات وانتخاب نائب ثانٍ لرئيس المجلس”.
وأردف أنه من المفترض استدعاء رئيس الحكومة فتحي باشاغا ليوضح بعد فشله في دخول طرابلس، كيف سيسيّر مهام حكومته ووزاراته؟ وكيف سيجري تمويلها؟ وكيف ستقدم خدماتها؟
وتابع: “من ضمن القرارات التي صدرت في الجلسة الماضية، عدم الاعتراف أو التعامل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة، فكيف سيحدث ذلك وهي أذرع أساسية في الدولة؟”
- ليبيا تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي الـ69 لـ”الأرابوساي” بجدة
- البعثة الأممية وسفير إيطاليا يستعرضان التقدم في تطهير موقع انفجار مخزن الذخيرة بمصراتة
- المنفي يدعو لرفع كفاءة العمل الدبلوماسي وصياغة خارطة طريق تعزز حضور ليبيا دوليًا
- ليبيا.. الدبيبة يتابع نتائج زيارة وفد حكومته الرسمية إلى الولايات المتحدة
- لتسهيل التجارة الخارجية.. وزارة الاقتصاد الليبية تطلق المنصة الرقمية لنقطة الاستعلام
