قال عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، إنه لن يجري التصويت على مقترح قانون إنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي في جلسة المجلس الثلاثاء القادم.
وأوضح العرفي، في تصريحات صحفية، أن مثل هذا قانون حساس ويحتاج إلى وقت ونصاب كامل، وأعتقد أنه سيُعرض للدراسة فحسب في الجلسة.
وأوضح عضو مجلس النواب: “من أهم بنود الجلسة قانون توحيد المرتبات وانتخاب نائب ثانٍ لرئيس المجلس”.
وأردف أنه من المفترض استدعاء رئيس الحكومة فتحي باشاغا ليوضح بعد فشله في دخول طرابلس، كيف سيسيّر مهام حكومته ووزاراته؟ وكيف سيجري تمويلها؟ وكيف ستقدم خدماتها؟
وتابع: “من ضمن القرارات التي صدرت في الجلسة الماضية، عدم الاعتراف أو التعامل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة، فكيف سيحدث ذلك وهي أذرع أساسية في الدولة؟”
- مؤسسة النفط الليبية تكشف إجمالي الإيرادات المودعة بالحساب السيادي خلال 2025 و2024
- مصرف ليبيا المركزي يناقش مع شركات ومكاتب الصرافة تنظيم تزويدها بالنقد الأجنبي
- الدبيبة يتابع أسعار السلع في السوق الليبي وسبل منع الاحتكار
- ليبيا.. مقتل عنصرين وإصابة آخرين من قوة دعم المديريات بقصف بطائرة مسيّرة في العجيلات
- ليبيا.. وزير المواصلات يكشف تفاصيل التحقيق في سقوط طائرة الحداد
