قال عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، إنه لن يجري التصويت على مقترح قانون إنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي في جلسة المجلس الثلاثاء القادم.
وأوضح العرفي، في تصريحات صحفية، أن مثل هذا قانون حساس ويحتاج إلى وقت ونصاب كامل، وأعتقد أنه سيُعرض للدراسة فحسب في الجلسة.
وأوضح عضو مجلس النواب: “من أهم بنود الجلسة قانون توحيد المرتبات وانتخاب نائب ثانٍ لرئيس المجلس”.
وأردف أنه من المفترض استدعاء رئيس الحكومة فتحي باشاغا ليوضح بعد فشله في دخول طرابلس، كيف سيسيّر مهام حكومته ووزاراته؟ وكيف سيجري تمويلها؟ وكيف ستقدم خدماتها؟
وتابع: “من ضمن القرارات التي صدرت في الجلسة الماضية، عدم الاعتراف أو التعامل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة، فكيف سيحدث ذلك وهي أذرع أساسية في الدولة؟”
- مجلس الدولة: يجب على “النواب” تنفيذ أحكام القضاء قبل الشروع في أي مسار تفاوضي
- حكم بعدم دستورية قرار مجلس النواب الليبي بشأن تسمية رئيس المحكمة العليا
- الدولار يقترب من 10 دينانير في السوق الموازية.. ومخاوف من تأثيره على الأسعار قبل رمضان
- مصرف ليبيا المركزي يخصص 100 مليون دولار لتأمين السلع الأساسية في رمضان
- الدبيبة وتكالة يناقشان مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا
