قال عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، إنه لن يجري التصويت على مقترح قانون إنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي في جلسة المجلس الثلاثاء القادم.
وأوضح العرفي، في تصريحات صحفية، أن مثل هذا قانون حساس ويحتاج إلى وقت ونصاب كامل، وأعتقد أنه سيُعرض للدراسة فحسب في الجلسة.
وأوضح عضو مجلس النواب: “من أهم بنود الجلسة قانون توحيد المرتبات وانتخاب نائب ثانٍ لرئيس المجلس”.
وأردف أنه من المفترض استدعاء رئيس الحكومة فتحي باشاغا ليوضح بعد فشله في دخول طرابلس، كيف سيسيّر مهام حكومته ووزاراته؟ وكيف سيجري تمويلها؟ وكيف ستقدم خدماتها؟
وتابع: “من ضمن القرارات التي صدرت في الجلسة الماضية، عدم الاعتراف أو التعامل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة، فكيف سيحدث ذلك وهي أذرع أساسية في الدولة؟”
- المصالحة الوطنية في ليبيا.. ما الذي تحتاجه لتصبح واقعاً؟
- المركزي الليبي يوجه المصارف التجارية بتمديد ساعات العمل لقبول الفئات المسحوبة
- “المريمي” لـ بي بي سي: أُجبرت على الإدلاء باعترافات مزيفة بعد خطفي في ليبيا
- مباحثات ليبية تركية في أنقرة لتسوية العقود المتوقفة وتعزيز الشراكة الاقتصادية
- الأهلي طرابلس يخسر أمام مالقا الإسباني بمونديال القارات لكرة السلة
