قال عضو مجلس النواب الليبي، عبد المنعم العرفي، إنه لن يجري التصويت على مقترح قانون إنشاء محكمة دستورية مقرها بنغازي في جلسة المجلس الثلاثاء القادم.
وأوضح العرفي، في تصريحات صحفية، أن مثل هذا قانون حساس ويحتاج إلى وقت ونصاب كامل، وأعتقد أنه سيُعرض للدراسة فحسب في الجلسة.
وأوضح عضو مجلس النواب: “من أهم بنود الجلسة قانون توحيد المرتبات وانتخاب نائب ثانٍ لرئيس المجلس”.
وأردف أنه من المفترض استدعاء رئيس الحكومة فتحي باشاغا ليوضح بعد فشله في دخول طرابلس، كيف سيسيّر مهام حكومته ووزاراته؟ وكيف سيجري تمويلها؟ وكيف ستقدم خدماتها؟
وتابع: “من ضمن القرارات التي صدرت في الجلسة الماضية، عدم الاعتراف أو التعامل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة، فكيف سيحدث ذلك وهي أذرع أساسية في الدولة؟”
- شركة الكهرباء الليبية: دعم إدارة توزيع خليج سرت بـ 6 محولات
- المنفي يبحث مع سليمان نتائج لجنة متابعة نفقات المؤسسة الوطنية الليبية للنفط
- مجلس الدولة الليبي يستعرض تفاهمات لجنة المناصب السيادية مع “النواب”
- ليبيا تشارك في اجتماع منظمة الأمم المتحدة للسياحة بالرياض
- رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية
