اقتصاد

ديوان المحاسبة الليبي يكشف مخالفات المؤسسة الوطنية للنفط: شوهت “مالية” الدولة

بواسطة

سبتمبر 21, 2022

361

قال ديوان المحاسبة الليبي، إن المؤسسة الوطنية للنفط قامت بتصرفات فردية تعد سلبا لاختصاصات وسلطات وزارة المالية.

وأوضح في التقرير السنوي عن العام 2021، أن تلك التصرفات تسببت في تشوه بيانات الدولة المالية وإظهارها على غير حقيقتها، بقيامها بتصدير شحنات نفط دون جباية إيراداتها واستبدلتها بشحنات محروقات خارج الموازنة العامة بقيمة تجاوزت 16 مليار دينار، ودون الإفصاح عن ذلك لوزارة المالية.

وأجّلت المؤسسة تحصيل قيمة ضرائب وإتاوات على الشركات النفطية بقيمة 10.4 مليار دولار كان من المفترض أن تكون ضمن إيرادات العام 2021.

وأشار الديوان إلى أن القانون المالي للدولة حدد الجهة المختصة بإدارة المال العام والمتمثلة في وزارة المالية، كما وضع القانون ضوابط استخدامه، إنفاقا وتحصيلا، من خلال الموازنة العامة، وبموجب ذلك تتحمل وزارة المالية مسؤوليات وضع وتنفيذ الخطط والبرامج للسياسات المالية وفقا للتشريعات النافذة.

وتتولى وزارة المالية إعداد الموازنة العامة وتحديد الموارد التمويلية لها وكيفية جبايتها وإنفاقها وكيفية التصرف فيها ومتابعة تنفيذها ومراجعتها، وتلقي الخلاصات الشهرية وتقارير الإيرادات والمصروفات ربع السنوية من كافة القطاعات والجهات وإعداد الحسابات الختامية الخاصة بها.

وأشار إلى أن تصرفات المؤسسة الوطنية للنفط الأحادية المخالفة للتشريعات ترتب عليها تشوه بيانات المالية العامة المركزية اللازمة وإظهار إيرادات الدولة ونفقاتها على غير حقيقتها بفروقات ذات أهمية نسبية عالية، وهو الأمر الذي اعتبره الديوان مضللاً عند اتخاذ الاستراتيجية مثل إعداد تقديرات موازنات السنوات المقبلة بأقل انحراف ورسـم السـياسـات المالية للدولة، خاصة ما يتعلق بالإنفاق الحكومي وتحديد أولوياته وسياسات الدعم وغيرها، فضلا عن إجراءات إقفال الحسـاب الختامي للدولة وفق أرقامه الصحيحة.