أثار قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة، عمران القيب، بإيفاد 652 طالب دراسات عليا للخارج من أبناء أسر الشهداء والمفقودين، جدل واسع في ليبيا لتضمنه مخالفات عديدة لقانون رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
وتنص المادة 18 من اللائحة التنفيذية رقم 39 لسنة 2015 م الخاصة بالقانون رقم 1 لسنة 2014 م بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين على: “يوفد أبناء الشهداء والمفقودين ممن أنهوا مراحل التعليم العالي والجامعي للدراسة في الخارج لنيل درجة الماجستير والدكتوراه بناء على ترشيح من وزير رعاية أسر الشهداء والمفقودين على أن تتولى وزارة التعليم العالي اتخاذ الإجراءات التنفيذية للقرار ووضعه موضع التنفيذ”.
وشملت مخالفات وزير التعليم العالي في القرار، على إيفاد طلاب لدراسة البكالوريوس رغم أن القانون ينص على الإيفاد لدراسة الماجستير والدكتوراه، واحتواء القرار على أسماء غير مستحقين كأبناء من حالات وفاة عادية أو وفاة نتيجة صراعات شخصية.
كما احتوى القرار على عدد من أقارب مدراء الإدارات بالوزارة، على سبيل المثال لا الحصر يوجد في القرار إخوة رئيس قسم التفويضات المالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وليد أبوبكر الكشكاش.
كما تبين بعد فرز الاسماء وجود 132 عائلة موفدة من بين الموفدين وقد تراوح عدد أفراد كل عائلة ما بين شخصين إلى 5 و 7 أشخاص.
وعقب تداول نشطاء مواقع التواصل القرار بشكل كبير أصدر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة، قراراً بإلغاء قرار وزير التعليم العالي نظراً للملاحظات الواردة بشأنه ومخالفته اللائحة التنفيذية رقم 39 لسنة 2015 الخاصة بالقانون رقم 1 لسنة 2014، بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين.
كما قرر دبيبة، أن يكون الإيفاد للدراسة بالخارج بموجب قرارات تصدر عن مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص، على أن تتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم مقترح للائحة الإيفاد للدراسة بالخارج في اجتماع مجلس الوزراء القادم.
ولم تكن هذه الواقعة السقطة الأولى لوزير التعليم العالي عمران القيب، ففي أغسطس الماضي خرج بتصريحات أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الليبي خاصة وأنها صادرة من شخص المفترض أن يكون قدوة في التعليم.
وقال القيب، في مقابلة تلفزيونية، إن الهرم السكاني في ليبيا مضروب في الوسط، والفئة العمرية اللي دخلت الحروب من عمر الـ16 إلى الـ22 عاما “راهم ماتوا”، ولا بُد من إعادة الزواج. لا بُد من إكثار الأسر، وهو أهم من الدراسة.
واعتبر الليبيون تصريحات القيب سقطة غير مقبولة، لكن البعض اعتبر ذلك بديهياً في ظل السقطات التي وقع فيها أعضاء حكومة الوحدة ورئيسها عبد الحميد دبيبة، منذ توليها السلطة في مارس 2021.
