عينت حكومة الوحدة في ليبيا بالمخالفة للقانون عدداً من أعضاء مجلس النواب الليبي، سفراء لليبيا في الخارج، والذي كان آخرهم عضو مجلس النواب، زياد دغيم، الذي عين سفيراً لليبيا لدى هولندا وسوف يباشر مهامه مطلع أكتوبر المقبل.
وفي مطلع شهر أغسطس الماضي عين عضو مجلس النواب عن بلدة غات صالح همه، سفيراً فوق العادة، ومفوضاً لدولة ليبيا في الجزائر.
وفي يوليو عين النائب عن مدينة ترهونة، أبوبكر سعيد، سفيراً مفوضاً فوق العادة لليبيا لدى بلغاريا، كما سلم في يونيو الماضي، النائب عن مدينة مرزق، محمد آدم لينو، أوراق اعتماده كمندوب دائم لليبيا لدى الاتحاد الأفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي.
وفي ديسمبر العام الماضي أدى عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء، عبدالمطلب ثابت، اليمين القانونية مندوباً لليبيا لدى جامعة الدول العربية.
وينص القانون الليبي على عدم السماح بتكليف أو تقلد عضو مجلس النواب أي منصب تنفيذي في الحكومة التي يصدر لها مجلس النواب القوانين ويراقبها في تنقيذ هذه القوانين، ويعد حدوث ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور وتجاوزاً للسلطات.
ويرى مراقبون أن مهام مجلس النواب إصدار التشريعات ومراقبة السلطة التنفيذية، وليس له علاقة بالسفراء أو الوكلاء أو الوزراء، لأن هذه المهام اختصاص أصيل للسلطة التنفيذية، وبالتالي لا يحق لعضو مجلس النواب أن يراقب الحكومة ويكون تابعاً لها كسفير في ذات الوقت.
مجلس النواب الليبي أعلن في وقت سابق رفضه تعيين حكومة الوحدة لبعض الأعضاء كسفراء في الخارج لانتهاء ولايتها، وطلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، من رئيس المجلس إصدار تعميمات على البعثات الأجنبية بعدم الاعتداد بقرارات تسمية سفراء بالخارج ترشحهم حكومة الوحدة الوطنية، منوهاً بأنه سيعمل على رفع دعوى قضائية ضد تلك القرارات الصادرة بتسمية سفراء بعد سحب الثقة.
وبالفعل استجاب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وطلب من وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بشأن إصدار تعميمات على البعثات الأجنبية بعدم الاعتداد بقرارات تسمية السفراء بالخارج الصادرة عن حكومة الوحدة، لكونها حكومة منتهية الولاية.
وفي جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس الخميس في مدينة بنغازي، تم اتخاذ قرار بإعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضوية مجلس النواب.
