زعم مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، في كلمة أمام مجلس الأمن اليوم الاربعاء، إن القضاء الوطني الليبي عازم على ملاحقة كل من اقترف جرماً بحق الليبيين على الأراضي الليبية، متجاهلاً ألاف المرتزقة السوريين الذين دخلوا إلى ليبيا لدعم ميليشيات الوفاق في قتال الجيش الليبي، وارتكابهم جرائم السلب والنهب وحرق منازل المدنيين.
وقال السني في كلمته “إن القضاء الوطني عازم على ملاحقة كل من اقترف جرماً بحق الليبيين على الأراضي الليبية، وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وهنا نود التأكيد بأن القضاء الليبي يرصد كل الانتهاكات والجرائم، وبالأخص التي ارتكبها ويرتكبها حفتر على مدار أكثر من عام”.
وأضاف السني “نعلمكم بأن اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان، الصادرة بقرار 735-2019 في صدد الانتهاء من تقريرها الثالث والذي سيتم تقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية ولجنة العقوبات بمجلس الأمن”.
وأكد السني، أن حكومة الوفاق قامت بعدد من الإجراءات السريعة لحماية المهاجرين غير الشرعيين، تمثلت في الإسراع بنقلهم من المناطق التي تشهد الاشتباكات ومتابعة أحوالهم المعيشية والطبية بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة.
وقال السني “ماذا عن الدول والمسؤولين خارج ليبيا الذين يدعمون ويمولون الانتهاكات الجسيمة؟ أليست المسؤولية مشتركة ؟ ماذا عن استخدام المرتزقة من عدة جنسيات لتنفيذ هذه الانتهاكات؟ وماذا عن الدول التي تمول وتدعم بالسلاح وتساهم في قتل المدنيين ؟ ونتج عنها دعم مباشر للانتهاكات التي وردت في تقريركم، فما موقفكم من ذلك، مطالباً المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بن سودا العمل مع لجنتي الخبراء والعقوبات بمجلس الأمن ، حتى تتوافق الأدلة والقرائن بالخصوص، ويتم تحديد المتهمين بشكل واضح وصريح لمحاسبته”.
واختتم السني، كلمته “لازلنا نحتفظ بحقنا في الدفاع عن النفس وحماية المدنيين وضرب كل بؤر المعتدين والخارجين عن القانون، وفي نفس الوقت كنّا ولازلنا نمد يدنا لجميع الليبيين في كل أنحاء البلاد، لمن ارتضى الحل السلمي سبيلا ، والدولة المدنية الديمقراطية مصيراً”.
