أصدر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بيانا اليوم الإثنين، دعا النائب العام بالتحقيق في واقعة منع أعضاء من مجلس النواب من السفر من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي، حيث كانت ستنعقد جلسة رسمية لمجلس النواب، وإصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة.
واعتبر رئيس مجلس النواب في بيانه، أن هذه الواقعة تعطيل لعمل مجلس النواب ومنعه من ممارسة مهامه المناطة به في سبيل تحقيق استقرار البلاد عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وقال صالح إنها سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد وتشكل جريمة تقييد حرية المواطنين وإساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل السلطة التشريعية.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن ما حدث دليل واضح على أن مدينة طرابلس مخطوفة من مجموعات مسلحة تدعمها الحكومة منتهية الولاية والمسحوب منها الثقة.
وأضاف أن هذا يؤكد صحة وجهة نظرنا بأن الحكومة لا يمكن أن تعمل من مدينة طرابلس في هذه الظروف.
وكرر صالح مطالبة أعضاء مجلس النواب بحضور جلسات المجلس التي سوف يُعلن عنها وذلك لاتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن، دون أن يكشف تفاصيل هذه القرارات.
وقال: سنتخذ قرارات بأغلبية الحاضرين تقديرا للمصلحة العامة وظروف السادة النواب الذين لم تمكنهم ظروفهم من حضور الجلسات وفقا لما أقرهُ في جلسة سابقة”.
