ألزمت محكمة باريس، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بتسديد ديون ثلاث شركات سويسرية تفوق قيمتها الإجمالية مجتمعة 29 مليون يورو.
وكشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، عن حكم قضائي أصدرته محكمة باريس الابتدائية في الأول من سبتمبر الجاري يلزم الشركة بتسديد تلك الديون، موضحة أن الحكم قابل للتنفيذ من حيث المبدأ، أي أن المؤسسة الوطنية للنفط مطالبة بدفع تعويض لهؤلاء الدائنين للدولة الليبية قبل الاستئناف.
والشركات الثلاثة هم “مجموعة جلولي للاتصالات إيزي ميديا” التي يديرها التونسي سامي جلولي، ويطالب الدولة الليبية بمبلغ 19 مليون يورو، نظير خدمات عديدة قدمها، وشركة “سيسماد ترافل”، فتطالب الحكومة بمبلغ 8.1 مليون يورو، حيث كانت الوكيل التجاري الحصري في سويسرا لشركة الخطوط الجوية الليبية.
أما الكيان الثالث فهي مستشفى “مصحة دو لا تور” في مدينة ميران السويسرية، تطالب بمبلغ 2.3 مليون يورو، لقاء الرعاية المقدمة للمرضى من الوزراء أو أقارب أسرة القذافي، الذين قدموا من ليبيا بهدف العلاج.
ويمهد الحكم الصادر للشركات السويسرية الثلاث القضية في الطور الابتدائي، الطريق لاسترداد ديونها المترتبة بذمة الحكومة الليبية، لكن من أصول المؤسسة الوطنية للنفط من مقرها في فرنسا، ويخص الأمر المشروع المشترك “مبروك للعمليات النفطية”.
وتعوض المؤسسة الوطنية للنفط هذه الشركات عن عائدات بيع أسهمها في “مبروك للعمليات النفطية” الذي تملك فيه 51% وشركة “توتال” الفرنسية 49%، علما بأن المؤسسة رفضت حكم محكمة باريس لأنه خاطئ من خلال الاعتراف بأن المؤسسة الوطنية للنفط هي منبثقة عن الدولة الليبية.
