كشفت أرقام البنك الدولي ومنتدى دافوس الأخيرة عن ليبيا بشأن الاقتصاد والتعليم عن كوارث، مقارنة بما كان عليه الحال قبل عام 2011 رغم الثروات الهائلة للبلد النفطي.
وجاء في أحدث تقرير للبنك الدولي عن ليبيا بعنوان “ليبيا الآفاق الاقتصادية- سبتمبر 2022” انهيار دخل المواطن الليبي بعد أن أُنهك الاقتصاد بسبب النزاع، حتى بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي في 2022 نصف قيمته قبل عام 2011، في حين كان في 2011، أكثر من 15 ألف دولار سنوياً، وانحدر في 2022 إلى 6000 دولار.
وسجل التضخم في ليبيا 5.7% في مارس مقارنةً بنفس الشهر من 2021، كما سجّل تضخم سلة الحد الأدنى للإنفاق نسبة أعلى بـ32.2%، مما كان عليه في مايو 2021.
ويأتي هذا على خلفية الضربات التي وجهها النزاع المسلح للقطاع النفطي، المصدر الرئيسي للدخل، وإيقاف أو إغلاق حقول وموانئ نفطية، وهو ما أدى إلى خسائر 231 مليار دولار منذ 2011.
وتحدَّث تقرير البنك عن ضربات أخرى هزت الاقتصاد، مثل موجات متلاحقة لوباء “كورونا”، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي في ليبيا ازداد سوءاً بعد حرب أوكرانيا، وما عكسته من ارتفاع للأسعار وشُح المعروض، حسب تقرير البنك الدولي.
وبلغ متوسط تكلفة الأغذية في سلة الحد الأدنى للإنفاق في مايو 2022 مستوى أعلى بنسبة 14%، عمّا كان عليه قبل الأزمة في فبراير 2022، وأنه مع استمرار الإضرابات سيفاقم الفقر والجوع الذي تعاني منه أُسر محدودة الدخل.
وتسببت الاضطرابات في ليبيا في انتكاسة في التعليم، فقد خرجت ليبيا من التصنيف الدولي لجودة التعليم، لغياب عوامل هذه الجودة، وفق المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
ويعتمد مؤشر جودة التعليم على 12 معيارًا هي: المؤسسات، والابتكار وتطور الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي، والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق.
