دانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال العنف المسلح الأخيرة، ودعت كافة الأطراف إلى وقف العمليات العسكرية بشكلٍ فوري، مؤكدة أهمية خروج كافة الجماعات المسلحة والميليشيات من المناطق المدنية في مدينة طرابلس على نحو عاجل.
جاء هذا خلال كلمة نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، أميرة الحفيتي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء والتي تم مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا خلالها.
ودعت مندوبة الإمارات لضمان أمن وسلامة المدنيين العزّل، خاصة النساء والأطفال، والمرافق المدنية والطبية وعدم تعريضهم للمزيد من الخطر. وأكدت أنّ الشعب الليبي الشقيق يستحق العيش في سلام، معبرة عن أملها أنْ تضع كافة الأطراف في ليبيا بعين الاعتبار التدابير التي تحقق طموحات هذا الشعب في إحلال السلام والأمن والتنمية.
وحثت كافة الأطراف في ليبيا إلى على نبذ الفرقة وإعادة التهدئة وتغليب لغة الحوار الجاد والمصلحة الوطنية، لإعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، منبهة إلى إن الرجوع للاشتباكات والتصعيد ليس حلاً، ولن يعود إلا بالخراب على كافة الليبيين.
وذكّرت الإمارات الجهات المعنية وكافة الأطراف في دولة ليبيا بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، داعية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاستماع لصوت العقل والحكمة، للخروج من الأزمة الراهنة.
كما دعت إلى اتخاذ خطواتٍ ملموسة لتوحيد المؤسسات العسكرية ومعالجة حالة الانفلات والاقتتال بين المجموعات المسلحة في طرابلس وضواحيها.
وأعربت عن تأييدها لما ورد في البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن الوقف الفوري للأعمال العدائية، مجددة تأكيد موقفها الثابت بشأن أهمية انسحاب كافة القوات والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا على نحوٍ متزامن، ومرحلي، وتدريجي، ومتوازن.
كما دعت للحفاظ على المكاسب الناتجة عن الاتفاقية الشاملة لوقف إطلاق النار، ومخرجات خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وحثت على وجوب تقديم الفرقاء في ليبيا التنازلات المطلوبة بهدف التوصل لاتفاقٍ حول النقاط الخلافية المتبقية في مسوّدة الدستور، ومن ثمّ عقْد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بوصفها خطواتٍ ضرورية لإنهاء الجمود في العملية السياسية، فبعد مجريات الفترة الأخيرة، بات واضحاً ومعلوماً للجميع الأسباب التي تعرقل العملية الانتخابية، والتي بدورها أصبحت رهينةً لتجاذباتٍ وتحالفاتٍ ومصالح متغيرة لا تخدم تطلعات الشعب الليبي ورغبة ما يقارب ثلاثة ملايين ليبي من رجالٍ ونساء وشباب تم تسجيلهم للمشاركة في الانتخابات.
وأشارت إلى أهمية مشروع المصالحة الوطنية القائم على مبادئ الملكية والشمولية الليبية، بقيادة المجلس الرئاسي، والذي يلعب دوراً أساسياً في دعم العملية السياسية واستدامة السلام في كل مناطق ليبيا.
وشددت على وجوب أنْ تظل حقوق الشعب الليبي والحفاظ على ثرواته وأصوله المجمّدة أولويةً قصوى، ينبغي صونها وفقاً لقرارات مجلس الأمن، ومع مراعاة مشاغل الجانب الليبي بشأنها. كما رحبت الإمارات بكافة الخطوات المتّخذة لتوحيد وتحييد المؤسسات المالية والحيوية، بما في ذلك قطاعا الطاقة والنفط، مشيرة إلى أنه مع إيلاء الأهمية للأوضاع الأمنية والسياسية، لا يجب إغفال الوضع الاقتصادي الذي يلعب أيضاً دوراً مهماً في دعم استقرار البلاد.
وأكدت أن الإمارات تتطلع إلى أن يعين الأمين العام ممثله الخاص إلى ليبيا، بحيث يقود البعثة الأممية من طرابلس ويحظى بدرجةٍ كافية من التوافق، ويدعم الليبيين في نزع فتيل التوترات وتعزيز مسار العملية السياسية والمسارين الأمني والاقتصادي.
